دوئل بی پایان شوراییان وشهردار ایلام /شورا از شهردار شکایت کرد

این روزهاکمتر کسی وجود دارد که از اختلافات شورای شهر وشهرداری ایلام خبر دارنباشد،اختلافاتی که هراز چندگاهی وارد فازی جدیدی شده وبا طرح استیضاح شهردار ایلام توسط تعدادی از اعضای شورای شهر آغاز وهربار با آبستراکسیون تعدادی دیگر از اعضای شورا ویا عدم موافقت آنان با استیضاح شهردار،بدون هیچگونه نتیجه ای خاتمه می یابد.

به گزارش تابناک ایلام،ماده 73 قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور یکی از مهمترین موادی است که به صراحت به مقوله نظارت اعضای شورای شهر بر عملکرد شهردار وبحث استیضاح شهرداران پرداخته است، اما گویا وضعیت ونحوه چیدمان ! اعضای شورای شهر ایلام به گونه ای رقم خورده است که به مثابه یک پادزهر ،شهردار ایلام را درمقابل اثرات قانونی  آن مصون نگه داشته است .

آخرین اختلاف نظرهای اعضای شورای شهرایلام در خصوص ماندن یا رفتن شهردار این شهر، بر سر پاره ای از موارداختلافی که عمدتا ناشی از عملکرد شهرداری ایلام وتخلفات بروز کرده درنحوه  اجرای پروژه ها نمود پیدا کرده بود، با عدم موافقت اکثریت اعضای شورا  با استیضاح ایشان در ماه گذشته رقم خورد؛ اما گویا اینبار اختلافات بحدی عمیق است که عدم استیضاح شهردار نتوانسته است مخالفین او در شورای شهر را به ماندن ویا سرپوش گذاشتن بر تخلفات ادعایی شهرداری مجاب نماید.

قانون تشکیلات ووظایف شورای اسلامی استیضاح را برای حقوق تضییع شده شهروشهروندان کافی ندانسته و در تکمیل مواد قانونی بعنوان اهرمهای نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری ،بر اجرای راههای نظارتی وقانونی دیگری بمنظور مطالبه حقوق تضییع شده احتمالی مردم  صحه گذاشته است  .

ماده 30همین قانون، دست  اعضای شورای اسلامی شهرها را برای  نظارت بر درآمدها وهزینه های  شهرداریها ودرصورت بروز تخلف، پیگیری از طریق مجاری قانونی باز گذاشته است ،حال که در سطح رسانه ها وفضای مجازی مواردی تحت عنوان تخلفات شهرداری درز نموده است ،اینک با  وجود این ماده قانونی  وسایر مواد نظارتی،اعضای شورای اسلامی شهرایلام در معرض آزمایش جدی دیگری قرار گرفته اند.

اظهارات امروز(پنجشنبه ) رییس شورای اسلامی شهر ایلام در گفتگو با تابناک ایلام گویای این واقعیت است که اختلافات تعدادی از اعضای شورای شهر با شهردار ایلام از جلسات داخلی به بیرون راه یافته ودوئل آنان با ورود به اتاق قضات وراهروهای دادگستری، وارد فازجدیدی شده است.

حجت حسن زاده درخصوص پیگیری تخلفات انتسابی به  شهردار ایلام گفت:شورای اسلامی براساس قانون وظیفه دارد از تمام اهرمهای قانونی ونظارتی بر عملکرد شهرداری بهره گیرد، اما متاسفانه بدلیل رسوخ تفکرات غیر قانونی قیم مابانه وقبیله گرایانه،تاکنون شورا نتوانسته است آنچنان که باید،ازاین اهرم قانونی برای احقاق حقوق تضییع شده استفاده نماید.

رییس شورای اسلامی شهرایلام درادامه اظهار کرد: براساس ماده 30قانون تشکیلات ووظایف شورای اسلامی ،اعضای شورای اسلامی وظیفه دارند که بر امور مالی ،درآمدها وهزینه های شهرداری نظارت نموده ودر صورت بروز تخلف ،مواردرا به شهردار اعلام نمایند ،شهردارهم  هم طبق قانون وظیفه دارد در مقابل سوال اعضای شورا پاسخگو بوده ودراین راستا شفاف سازی نمایند.

حسن زاده افزود: تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهرایلام بر اساس وظیفه قانونی وشرعی خود، مواردی را بعنوان تخلف به شهردار اعلام نمودند اما متاسفانه تعدادی از همکارانمان در شورا در اقدامی که قابل پیش بینی هم بود، با دفاع از شهردار عملا درمقابل اجرای قانون قرار گرفتند ،ولی ما هم از خواسته خود کوتاه نیامده و براساس قانون وبمنظور شفاف شدن موضوع واحقاق حقوق شهروندان ،موضوع را به دستگاه قضایی ارجاع داده ایم و تا روشن شدن موضوع به این مسیر ادامه خواهیم داد.

رییس شورای شهر ایلام تصریح کرد: متاسفانه شهردار ایلام حتی در پیگیری های حقوقی این پرونده بدنبال فرافکنی است  وبا طرح موارد ادعایی بدنبال خارج نمودن پرونده متشکله از مسیر ومجرای قانونی است که البته با اعتمادی که به دستگاه قضا داریم، انشاااله این اقدامات راه به جایی نخواهد برد وقانون به زودی همه چیز را روشن خواهد نمود.

حسن زاده در ادامه خاطرنشان کرد: اینکه شهردار ایلام بجای پاسخگویی حقوقی به دنبال طرح شکایت متقابل با عنوان عدم پاسخگویی اعضای شورا به خواسته های تعدادی از ارباب رجوع باشد قدری جای تامل است ،گویا شهردار محترم فراموش کرده اند که چه کسی باید درمقابل چه کسی پاسخگوباشد؟!به هرحال شورا بعنوان امین شهروندان ،به  وظیفه قانونی خود عمل کرده است وازطریق مجرای حقوقی وقانونی تا احقاق حقوق مردم وشهروندان از هیچ کوششی فروگذارنخواهد کرد