کد خبر: ۱۸۳۹۷۸
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۱:۵۷ 19 February 2016
روزها از پس هم می‌گذرند و عقربه‌ها نزدیک و نزدیک‌ترشدن دو انتخابات مهم را در این مرزوبوم زمزمه می‌کنند. انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان، آن‌هم در شرایطی که نه‌تنها ایران بلکه جهان در یک پیچ سیاسی تاریخی بسیار مهم قرار گرفته است، برگی مهم از تاریخ را ورق خواهد زد. یک‌بار دیگر پس از چند دوره عرصه رقابت بر سر کرسی‌های بهارستان تنگ و نزدیک شده و صحبت‌ها بر سر ارائه فهرست‌های طیف‌بندی‌شده انتخاباتی بالا گرفته است.

در چنین شرایطی مجمع تشخیص‌مصلحت نظام نیز از عرصه دور نمانده و در تلاش است همراه با بهبود فضای رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی کیفیت برگزاری انتخابات و همچنین میزان توسعه‌یافتگی آن را از منظرهای گوناگون ارتقا بخشد. اتفاقی که حدودا از یک‌سال پیش با ورود مجمع به بحث تدوین و تصویب سیاست‌های کلی انتخابات آغاز و تاکنون با بحث‌های گوناگونی ازجمله قانون شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی تاکنون ادامه یافته است.

در همین‌باره و همچنین درباره سایر مسائل و مباحث مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی، پول‌های کثیف به انتخابات و همچنین مجلس نهم، با علی احمدی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

یکی از وظایف اساسی نمایندگان مجلس قانون‌گذاری است. روند آن را در مجلس نهم چگونه ارزیابی می‌کنید و از نظر شما مجلس نهم تا چه‌حد توانسته است به رسالت خود در بحث قانون‌گذاری عمل کند؟

درحقیقت نظام قانون‌گذاری ما یک نظام معیوب است. در کشورمان 75سال پیش و 35سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون‌گذاری داشته‌ایم، اما جالب این است که در 35 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی چهار برابر 75سال قبل قانون وضع کرده‌ایم. دراین شرایط اولین سوالی که پیش می‌آید این است که جامعه چقدر نیازمند قانون است؟ اصولا چقدر باید قانون باشد و تا چه زمانی باید قانون‌گذاری کنیم؟ این سوالات از حیث تکثر و تعداد قانون مطرح است. از نظر کیفیت قانون هم سوالات جدی‌تری مطرح می‌شود. گاهی در جامعه با قوانینی روبه‌رو می‌شویم که ازآن‌ها رفع تعارض نشده یا ابهام و خلأهایی در آن وجود دارد. این دست از مشکلات که در جامعه به وجود می‌آید ناشی از نوع قانون‌گذاری در کشور است؛ به‌عبارت دیگر، آن اندازه که ما در جامعه به نظارت نیاز داریم به قانون‌گذاری نیاز نداریم. باید در یک فرآیند دقیق بتوانیم با دسته‌بندی و کدگذاری قوانین تعداد یا عناوین قوانین را محدود کنیم. در شرایط حاضر بیش از 11هزار عنوان قانون داریم و نیازمند آن است که این عناوین در مقولات کلی‌تری دسته‌بندی و جمع‌بندی شود و قانون‌های تکراری حذف شوند،

اما اگر دراین زمینه به‌طور خاص به مجلس نهم نگاه کنیم باید گفت مجلس نهم نیز تابعی از همین فرآیند قانون‌گذاری است. اگرچه در برخی موارد شاهد گام‌های موثری هستیم که ممکن است اسم برخی از آن‌ها را قانون نگذاریم؛ برای مثال، در مسئله برجام به‌جای اینکه مجلس به‌تصویب یا رد اقدام کند درواقع معیارهایی را تصویب کرد و به دولت اختیار داد با خطوط قرمز و معیارها مشخص آن‌ها را اجرا کند یا همین اقدام را هم در شورای‌عالی امنیت ملی انجام داد، اما شاهد بودیم که در معیارهایی که مجلس و شورای‌عالی امنیت ملی بیان کرد نقیصه‌هایی به چشم می‌خورد که درنهایت نامه 9ماده‌ای مقام معظم رهبری برخی از نقیصه‌های مجلس و شورای‌عالی امنیت ملی را پوشاند.

یکی از مسائل جدی همین است که مجلس می‌تواند بیشتر بعد نظارتی پیدا کند تا بعد قانون‌گذاری اما حوادث و اتفاقاتی رخ می‌دهد که مجلس احساس می‌کند باید به آن ورود پیدا کند یا این وظیفه به عهده مجلس گذاشته می‌شود. یکی از اساسی‌ترین حوادث یا اتفاقاتی که در مجلس نهم رخ داد تایید یا رد برجام بود. فکر می‌کنید دراین مسئله مجلس و بالاخص نمایندگان خاص مجلس چگونه توانستند عمل کنند؟

ببینید، درباره برجام سه نکته حائز اهمیت است که هر نماینده در هنگام بررسی باید این سه نکته را مورد توجه قرار می‌داد. نکته اول خود مفاد برجام بود. اینکه آیا محورهایی که در برجام وجود دارد از خطوط قرمز کشور عبور کرده است یا خیر؟ به‌عبارت دیگر، آیا نمایندگان مجلس جمهوری‌اسلامی ایران در هنگام بررسی برجام و امضای آن از اختیاراتی که داشتند عدول کرده‌اند یا نه؟ نکته دوم اینکه آیا مواردی که در برجام است اصول بنیادین از حقوق داخلی کشور ما را نقض کرده است یا نه؟ و سومین مورد این است که آیا مفاد برجام با قواعد بین‌المللی یا معیارهای شناخته‌شده‌ای که در عرصه بین‌المللی تبدیل به عرف شده است مغایرت دارد یا خیر؟

نکته دوم درحقیقت آیین تشریفات برجام بود؛ زیرا اگر برجام را یک معاهده رسمی تعریف کنیم قاعدتا باید مجلس آن را تایید یا رد کند و مراحل تصویب طی شود، اما اگر برجام را یک معاهده ساده و اجرایی تعریف کنیم در آن صورت مطابق حقوق داخلی کشور این معاهده ساده و اجرایی را دولت باید پیگیری کند و اگر آن را یک معاهده سیاسی و تشریفاتی تعریف کنیم در آن صورت فقط ابلاغیه رئیس دولت می‌تواند کارساز باشد، اما معیار سوم این است که ببنیم در چه شرایطی ما به‌دنبال تصویب برجام رفتیم و تصویب برجام چه تاثیری بر محیط امنیتی ایران خواهد گذاشت؛ آیا محیط امنیتی ایران متاثر از برجام خواهد بود یا نه؟ درحالی‌که شاهد بودیم پس از توافق‌نامه محیط امنیتی کشور بسیار تغییر کرده است.


از دید شما این تغییر مثبت یا منفی بوده است؟

مثبت بوده است. غرب ایران را منشا تروریسم تعریف می‌کرد، اکنون از آن فضا خارج شده‌ایم و منشا تروریسم دولت‌ها و کشورهای دیگر شده‌اند. تفکری وجود داشت که ایران بخشی از مشکل جهانی است و اکنون به‌عنوان بخشی از راه‌حل به آن نگاه می‌شود؛ نمونه آن حضور ایران در اجلاس وین درمورد سوریه است که تاثیرگذاری ایران درمورد سوریه را نشان می‌دهد. سه محوری که گفتم باید درباره برجام به آن توجه می‌شد، اما شاهد بودیم که در مجلس بخشی از دوستان ما به‌سبب تک‌بعدی‌نگری صرفا مفاد برجام را بررسی کردند و توجهی به تشریفات تصویب برجام یا تاثیر برجام بر محیط امنیتی ایران نداشتند و با تک‌بعدی‌نگری دلواپسی‌های خاصی را درمورد برجام و مفاد آن نشان دادند.


دلواپسانی را که شما نام بردید عقبه محکمی دارند و معمولا به یک جریان خاص مربوط می‌شوند. فکر می‌کنید مجلس جریان‌های بیرونی را به درون خود می‌آورد یا اینکه تنها عده معدودی در مجلس هستند که اتفاقاتی را رقم می‌زنند؟

همواره گروه‌هایی در مجلس بوده‌اند که بیش از آنچه از‌سازوکارهای درون مجلس استفاده کنند و خلاقیت‌هایی را نشان دهند، درحقیقت منشا فکری و گرایش‌های فکری خود را از بیرون گرفته‌اند. با بررسی دوره‌های مختلف مجلس ممکن است با این‌گونه موارد برخورد کنیم، اما در برخی از دوره‌ها این طیف گسترده شده و در برخی محدود بوده است؛ مثلا در مجلس کنونی این طیف گسترده نیستند. اگر ما جامع‌تر برجام را نگاه کنیم شاید خود دلواپسان هم تاحدی موافق برجام باشند.

زمانی‌که می‌گویم دلواپسان نیز موافق می‌شوند به‌این معنا نیست که آنچه ما می‌خواستیم به‌طور کامل در برجام به دست آمد. سعدی در یک حکایتی بیان می‌کند که «در مقامر تاس را شش‌یک خواهند و سه‌یک می‌آید»؛ اما حداقل‌های قابل‌قبولی را به دست آورده‌ایم و می‌توانیم با این حداقل‌های قابل‌قبول عرصه کار خود در محیط بین‌المللی را افزایش دهیم؛ همین‌طور که اکنون بخشی از آثار آن‌ها مشخص شده و توصیه من به دوستان دلواپس این است که دلواپسی‌ای نسبت به اصول انقلاب و ارزش‌های انقلاب وجود دارد و به برجام منحصر نیست و می‌توان با دیدی گسترده‌تر و با دقت عمل بیشتر دلواپسی را به آرامش رساند.

یعنی شما تایید می‌کنید که مخالفت‌های صریح گروهی از دلواپسان با مسئله برجام که بیشتر آن‌ها نیز به یک جریان خاص نزدیکی دارند بیشتر یک مخالفت جریانی و سیاسی است تا یک مخالفت علمی و کارشناسی؟

بله، همین‌طور است. یک رویکرد جریانی است که دغدغه ارزش‌ها و اصول انقلاب را دارند و گاه دراین نوع تفکر متاسفانه یک تمامیت‌خواهی وجود دارد که گویا فقط همین مجموعه و گروه است که دغدغه انقلاب و ارزش‌ها را با خود دارد. گاه این تفکر وجود دارد که دیگران ممکن است این دغدغه و نگرانی‌ها را نسبت به ارزش‌های انقلاب نداشته باشند.

به‌نوعی این اتفاق مصادره ارزش‌های انقلاب به‌سمت یک جریان خاص نیست؟

در مقاطعی از تاریخ پس از پیروزی انقلاب اسلامی چنین تلاشی شده است که ارزش‌های انقلاب مصادره به مطلوب جریان یا گروه خاص شود. بعید نیست دراین مقطع نیز چنین تلاشی صورت بگیرد، اما به‌نظر من کامیابی زیادی دراین زمینه نخواهند داشت.

فکر می‌کنید همین طیف یا سردمداران این طیف که از شخصیت‌های بارز سیاسی کشور هستند نسبت به طیف‌های دیگر چه تاثیری بر شکل‌گیری انقلاب داشته‌اند؟ یعنی این طیفی که بسیار بر مصادره ارزش‌های انقلاب تاکید دارند به‌اندازه طیف‌های دیگر توانسته‌اند بر شکل‌گیری انقلاب تاثیری داشته باشند؟

ببینید من بررسی میدانی‌ای نسبت به اشخاصی که دراین طیف قرار دارند یا داعیه این اصول و ارزش‌ها را دارند انجام نداده‌ام، اما وقتی عقبه و حتی سن تعدادی از این دوستان را بررسی می‌کنیم جوانانی بودند که در مجموعه انقلاب فعالیت داشته‌اند. حال اگرچه افرادی با سن بالاتر هم بوده‌اند که در انقلاب سهیم بوده‌اند یا در دفاع‌مقدس که نقطه‌عطف تاریخی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده، سهم این دوستان به‌اندازه سهمشان در پیروزی انقلاب اسلامی است و افرادی دیگر هم بوده‌اند که در پیروزی انقلاب اسلامی و در دفاع‌مقدس نقشی موثرتر و بسزاتر داشته‌اند. بنابراین خوب است که ما ضمن احترامی که برای این دوستانمان قایل هستیم، این نکته را هشدار بدهیم و توجه داشته باشیم که این افراد تنها گروه یا منحصربه‌فردترین گروه برای حفظ ارزش‌های انقلاب نیستند و قطعا گسترده‌ترین گروه نیستند و نباید این موضوع در انحصار یک گروه قرار بگیرد.

به زعم گروهی از ناظران، برخی از جریان‌های اصول‌گرایی در همین مجلس کارنامه تقریبا بهتری در دفاع از حقوق مردم داشته‌اند؛ مثلا جریانی که به فراکسیون رهروان ولایت در مجلس بازمی‌گردد. این فراکسیون را از نظر عقبه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر به‌طور خاص اشاره‌ای به فراکسیون‌های مجلس داشته باشیم شاهد هستیم در هر دوره‌ای از مجلس تلاش‌هایی در فراکسیون‌های خاص صورت‌گرفته است؛ به‌طور مثال در مجلس چهارم ما شاهد هستیم که فراکسیون‌های مختلفی شکل گرفت و فراکسیونی به‌نام عقلا به وجود آمد یا در مجلس هفتم که ما حضور داشتیم یک اقلیت اصلاح‌طلب و اکثریت اصول‌گرایی وجود داشت، اما بخشی از اصول‌گرایان با رگه‌های عقلانیت، خردورزی و اعتدال فراکسیون رفاه و کارآمدی را در آن مقطع تشکیل دادند.

در مجلس هشتم این فراکسیون تعطیل شد، اما من فکر می‌کنم که در مجلس نهم همان فراکسیون رفاه و کارآمدی به‌نوعی گسترده‌تر شد و به‌لحاظ عدد و تاثیرگذاری به‌عنوان قوی‌ترین فراکسیون مجلس به‌نام فراکسیون رهروان ولایت قد علم کرد؛ بنابراین اگر به فراکسیون‌ها در دوره‌های مختلف نگاه کنیم متوجه می‌شویم چنین تلاش‌هایی به‌طور مرتب در دوره‌های مختلفی از مجلس صورت گرفته و دوره نهم تنها دوره‌ای در مجلس است که فراکسیونی با پایه عقلانیت و خردورزی اکثریت مجلس را دراختیارخود دارد.

این فراکسیون شخصیت‌هایی را در بطن خود دارد که به‌رغم پایبندی به اصول این فراکسیون را تقویت کرده و در اداره مجلس نقش‌آفرینی قوی‌تری نسبت به برخی از ادوار گذشته داشته‌اند. نمی‌توان نقش آقای لاریجانی را در اداره مجلس و حتی در به‌ثمررسیدن موضوع برجام یا اداره مجلس در یک روند عقلانی نادیده گرفت یا اینکه نمی‌توان در برخی از زمینه‌ها نقش نمایندگان برجسته‌ای مثل آقای مطهری را با حفظ پایبندی به اصول و ارزش‌های انقلاب در دفاع از حقوق مردم و آزادی‌های مشروع نادیده بگیریم.

مثلا ما علی مطهری را در مجلس داریم که از یک فراکسیون قوی اصول‌گرایی در مجلس می‌آید و یک عقبه اصول‌گرایی هم دارد. هیچ‌گاه نیز به‌صراحت درمورد مواضع جریانی خود صحبت نکرده است، اما در دفاع از حقوق مردم و آزادی‌های مدنی یک زبان برّا داشتند که خیلی از داعیه‌داران مثل اصلاح‌طلبان نتوانستند به‌این شکل صحبت کنند و همچنین ایشان محبوبیت خاصی در بین برخی از اقشار دارند. شما اختصاصا در مورد علی مطهری این موضع را برآمده از چه نگاهی می‌دانید؟

از چند زاویه می‌توان این موضوع را بررسی کرد. یکی اینکه پدرآقای علی مطهری تئوریسین انقلاب هستند و شخصی بوده که در تئوری‌پردازی و گفتمان‌سازی در انقلاب کنار حضرت امام و به‌عنوان یکی از شاگردان امام نقش برجسته‌ای داشته‌اند. انتظار جامعه از علی مطهری این است که در راستای نگرش و تفکر پدرشان در جامعه عمل کنند. نکته دوم این است که ما وقتی می‌گوییم اصول‌گرایی، در واقع از چه اصولی صحبت می‌کنیم؟ اصول وفاداری نسبت به انقلاب اسلامی ارزش‌های آن و وفاداری نسبت به نظام جمهوری‌اسلامی ایران است. در کنار این اصول قانون‌اساسی به‌عنوان میثاق ملی بین مردم و حکمرانان به امضا رسیده است؛ مجموعه‌ای که به‌این چارچوب متعهدند اصول‌گرا هستند. بنابراین دراین چارچوب تعهد به اصول و ارزش‌های دینی، آموزه‌های حضرت امام و آموزه‌هایی که مقام معظم رهبری به‌صورت مکرر بر آن تاکید داشتند حقوق مردم است که نسبت به حق‌الناس این موارد رعایت شود. بزرگ‌ترین مسئله این است که مردم محروم ولی‌نعمتان این انقلاب بوده‌اند؛ بنابراین توجه به مردم محروم و توجه به ولی‌نعمتان انقلاب و دفاع‌کردن و هزینه‌دادن برای آن از اصول و ارزش‌های انقلاب است. من پایداری و پایبندی آقای مطهری را بر اصول اولیه انقلاب ستودنی می‌دانم.

شما عضو کمیسیون مشترک مجمع تشخیص‌مصلحت نظام هستید. یکی از موضوعات مهمی که در مجمع در دست بررسی بود «سیاست‌های کلی انتخابات» بود که ذیل آن نامزدهای انتخاباتی از این پس ملزم به شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های مالی خود شده‌اند. ضرورت بررسی و تصویب این مصوبات چه بود؟

در آسیب‌شناسی قانون انتخابات ما به‌این جمع‌بندی رسیدیم که قانون انتخابات شکاف‌های جدی دارد ‌و برطرف کردن این شکاف‌ها هم در قدم اول در مجلس به سبب اینکه نمایندگان غالبا ذی‌نفع هستند ممکن است با مشکلات جدی روبه‌رو شود. بنابراین لازم بود برخی از این نقیصه‌ها در چارچوپ سیاست‌های کلی ازسوی مقام رهبری ابلاغ شود. یکی از این قوانین محدودیت‌های مالی است. در کشورهای اروپایی بیشتر از 60‌درصد قوانین انتخاباتی آن‌ها درمورد منابع مالی احزاب و داوطلبان انتخابات و چگونگی هزینه‌کرد این منابع مالی است. در کشورهایی مانند فرانسه، انگلیس یا آلمان برای هزینه انتخاباتی نامزدها سقف تعیین‌شده است.

این‌گونه نیست که سقف نامحدودی داشته باشند و برای منابع مالی آن‌ها نیز حدود معین شده است. دراین کشورها بخشی از منابع هزینه‌های انتخاباتی را دولت تامین می‌کند و بخشی را ممکن است خود شخص، اشخاص حقیقی یا حقوقی که حامی آن‌فرد هستند یا حزب حامی نامزد تامین کنند، اما برای همه این موارد مجموعه‌ای از خطوط قرمز تعیین شده است؛ به‌عنوان مثال کمک‌گرفتن از شرکت‌های ورشکسته و افراد حقیقی و حقوقی که از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند یا افرادی که جرایم سازمان‌یافته مانند قاچاق مواد مخدر یا انسان را در پرونده خود دارند، منع شده است؛ اما در کشور ما حتی یک تبصره درمورد منابع مالی داوطلبان و احزاب نداریم.  این بحثی بود که وزیر کشور درمورد ورود تعدادی از افراد ناسالم به انتخابات بیان کردند و بسیار مورد هجمه نمایندگان مجلس نهم قرار گرفت.

من در همان مقطع همراه وزیر کشور مصاحبه کردم. مواردی دیگر نیز وجود دارد. براساس قانون کسانی که محکومیت‌های کیفری راجع به فساد مالی و اقتصادی دارند نمی‌توانند نامزد شوند، اما همین افراد در حوزه‌های انتخاباتی چندین نماینده را حمایت مالی می‌کنند. گاهی سوال می‌شود که مگر یک نماینده در طول دوره نمایندگی چقدر حقوق می‌گیرد که یک میلیارد تومان هزینه می‌کند و وارد مجلس می‌شود؟ اما بحث این موضوع نیست؛ موضوع مهم این است، فردی که به یک نامزد این میزان کمک مالی می‌کند چقدر از این‌فرد انتظار دارد؟ بنابراین معضل بزرگی در کشور ما درمورد منابع مالی وجود دارد. در مجلس هشتم گفتند یک نماینده بالای یک میلیارد هزینه کرده و وارد مجلس شده است و در مجلس نهم می‌گویند این تعداد 11 نفر است.

ما 290نماینده داریم. شفافیت قانون درمورد منابع مالی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که باید در قانون اصلاح شود و باید وابستگی‌ها به کانون‌های قدرت و ثروت محدود شود. البته این مهم به‌آسانی صورت نمی‌گیرد. «خاطرات ناظم‌الاسلام کرمانی» را که نگاه کنیم، درمورد اولین انتخابات مشروطیت بیان می‌کند که من امروز که برای رأی‌دادن رفتم دیدم آقای معین‌التجار بوشهری و آقای ارباب جمشید و بعضی آقایان پول داده‌اند تا به آن‌ها رأی دهند. این خاطره نقش ثروت را در اولین انتخابات مشروطیت ایران نشان می‌دهد.

درجایی دیگر نقل می‌کند اینکه آیت‌الله گرکانی از نمایندگی مجلس استعفا داد، اما سید عبدالله آمد داماد خودش را بدون اینکه شرایطش را داشته باشد یا مردم انتخابش کرده باشند به‌جای آقای گرکانی معرفی کرد، صدا از احدی در جامعه ما برنخاست. این مورد نقش قدرت در انتخاب نماینده را نشان می‌دهد. انتخابات در کشور ما نطفه‌اش در تاثیرگذاری قدرت و ثروت بسته شده است، اما ما می‌توانیم با شفافیت قانون و نظارت دقیق بر این قوانین اثرات منفی وابستگی به قدرت و ثروت را کاهش دهیم.

راجع به هزینه هم همین‌طور است. در دیگر سیستم‌های انتخاباتی حتی اگر کسی ارث پدری داشته باشد نمی‌تواند هرطوری‌که خواست خودش بود هزینه کند و قانون برای آن خط‌قرمز تعیین کرده است و نظارت دقیقی بر آن دارد. متاسفانه در کشور ما از این نظارت‌ها بی‌بهره‌ایم. در قوانین دیگر کشورها اگر فردی معیارهای مالی را درمورد منابع مالی و هزینه‌ها رعایت نکند، آن داوطلب در دوره بعد ردصلاحیت خواهد شد؛ همچنین احزاب دچار محدودیت‌های قانونی می‌شوند. باید در قوانین خود این موضوع را جدی بگیریم تا از آسیب‌هایی که این ولنگاری در منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی دارد بتوانیم پیشگیری کنیم.

منبع: تابناک
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار