"لایحه ایجاد مناطق جدید تجاری و صنعتی" این هفته به بحث داغ بهارستان نشینان تبدیل شد. لایحه‌ای که موافقانش معتقد بودند باید با نصف بعلاوه یک رای به تصویب مجلس برسد، اما هیأت رئیسه مجلس این لایحه را که با مخالفت نمایندگان همراه شد، با الزام به دو سوم آرای مورد بررسی قرار داد.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
سال ۱۳۶۸ بود که براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در 3 نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری کند، به عبارت دیگر کیش، قشم و چابهار 3 منطقه نخست آزاد تجاری ایران بودند که فعالیت خود را در دولت سازندگی آغاز کردند و بعدها در دولت‌های نهم و دهم ماکو نیز به عنوان منطقه آزاد تجاری شروع به فعالیت کرد.
شاید برای افکار عمومی سوال باشد که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با چه رویکردی تاسیس می‌شوند؟ این مناطق با هدف رشد صنعت و اشتغال، جذب سرمایه‌های خارجی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات، دستیابی به فناوری پیشرفته و کمک به مهار تورم و محرومیت‌زدایی تاسیس شده‌اند.
یکی از مزایان این مناطق معافیت‌های گمرکی و مالیاتی صفر است تا مشوقی برای سرمایه‌گذاری باشد. معافیت مالیاتی کامل در این مناطق به مدت 20 سال نیز تعریف شده است و گاهی برای عوارض گمرکی و صادرات و واردات کالا نیز بخشودگیهای کامل سهم دولت در نظر گرفته شده است. در کل می‌توان گفت ثبت موسسات در این مناطق نیازی به دوندگی زیاد ندارد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود و ورود و خروج سرمایه هم آزاد است.
تدبیر دولت در افزایش مناطق آزاد تجاری!
ابتدای آذرماه سال جاری هیأت وزیران در جلسه‌ای به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی سیستان در استان سیستان و بلوچستان و منطقه آزاد تجاری – صنعتی بانه – مریوان در استان کردستان را بررسی و تصویب کرد و در همین زمینه بود که اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفته بود «دولت تدبیر و امید تاکنون لایحه ایجاد 5 منطقه آزاد تجاری- صنعتی را به مجلس ارائه کرده و لایحه دو منطقه آزاد سیستان و بانه - مریوان هم تقدیم مجلس می‌شود.»
اما در حالیکه دولت خواستار ایجاد ۷ منطقه آزاد بود، آنچه از کمیسیون اقتصادی مجلس بیرون آمد پیوست ایجاد ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی دیگر و تغییر در محدوده برخی مناطق آزاد موجود بود، نکته‌ای که از نظر بسیاری صاحب نظران اقتصادی هیچ توجیهی ندارد. بر همین اساس بود که "فروزان زیادلو" مدیر سرمایه گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اظهار داشت برخی نماینده‌های مجلس در حال رایزنی هستند تا مناطق خود را برای تاسیس منطقه آزاد به دولت پیشنهاد دهند این درحالی است که ما در تاسیس مناطق آزاد جدید استراتژی‌ها و منافع کشور را تعقیب می‌کنیم نه خواسته نمایندگان مجلس را.
بر این اساس بود که در نشست روز یکشنبه (29آذر ماه) مجلس، لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مهران، اروند، بانه و مریوان، اینچه برون، اردبیل، بوشهر و سیستان مورد بررسی وکلای ملت قرار گرفت. اما با تصمیم محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، اعلام شد که تصویب کلیات این لایحه نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است چرا که طبق این برنامه، هیچ معافیت مالیاتی جدیدی در طول برنامه پنجم قابل تصویب نیست و از آنجایی که مناطق آزاد و ویژه دارای یک سری معافیت‌های مالیاتی در عملیات اقتصادی خود هستند، پایه مالیات کشور را کاهش می دهد.
پیش از رأی گیری این لایحه، نمایندگان مخالف (توکلی، کامران و حیدری طیب) و نمایندگان موافق (پیرموذن، ندیمی و علی محمدی) به بیان نظرات خود در این خصوص پرداخته و نهایتاً اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد در سخنانی به دفاع از لایحه دولت پرداخت.
دغدغه مخالفان تصویب این لایحه این بود که به دلیل نبود زیرساخت‌های اولیه، ایجاد مناطق آزاد جدید باعث افزایش قیمت زمین در این مناطق می‌شود و طی سالهای گذشته مناطق آزاد دروازه صادرات نبودند بلکه بیشترین واردات از این مناطق انجام شده است و همچنین با بیان اینکه شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد تا بیست سال از مالیات معاف هستند و هر چه که به 19 سال می‌رسد اعلام ورشکستگی کرده و دوباره شرکت جدیدی برای فرار از مالیات تاسیس می‌کند، اظهار داشتند که زیرساخت‌های مناسبی برای ایجاد مناطق آزاد جدید وجود ندارد.
از سوی دیگر موافقان این لایحه بر این اعتقاد بودند که اگر وارادت از مناطق آزاد انجام می‌شود، به خاطر نبود محصولات رقابتی داخلی با محصولات خارجی است اما در عین حال مناطق آزاد سهم اندکی در واردات دارند و تاکید کردند که دولت به دلیل کاهش قیمت نفت از اختصاص بودجه به مناطق آزاد عاجز است و به همین دلیل با ایجاد مناطق جدید اقتصادی می‌توان محرومیت و بیکاری را کم کرد.
پس از استماع نطق موافقان و مخالفان این لایحه، اکبر ترکان به عنوان نماینده دولت در دفاع از لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری توضیحاتی درباره تاثیرات این موضوع داد و اظهار داشت مناطق آزاد پیشنهادی با کشورهای همسایه دارای ارتباط بوده و صادرات ایران از این مناطق صورت میگیرد و می‌تواند به رونق آن کمک کند.
این چنین بود که لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید تجاری صنعتی که متشکل از تجمیع پنج لایحه بود به رأی گذاشته شد و از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه 117 نماینده رأی موافق، 85 نماینده رأی مخالف و 8 نماینده رأی ممتنع دادند و چون به تصویب دو سوم نمایندگان نرسید از دستور کار خارج شد.
اما این پایان ماجرا نبود و تعدادی از نمایندگان معترض به روند رأی‌گیری همچون حقیقت‌پور (نماینده اردبیل)، شوهانی (نماینده ایلام)، پیرموذن (نماینده اردبیل)، عالی (نماینده سیستان و بلوچستان)، افضلی فرد (نماینده اردبیل) و باقر حسینی (نماینده زابل ) صحن مجلس را ترک کردند اما منصور حقیقت‌پور آبستراکسیون نمایندگان استان‌های مرزی را تکذیب کرد و اظهار داشت که ما برای برای مذاکره با لاریجانی، صحن را ترک کردیم اما چون ایشان در دفتر خود حضور نداشتند، مجدداً به صحن بازگشتیم.
"مناطق آزاد" حیاط خلوت دولت‌ها است
در همین زمینه "حسین دهدشتی" نماینده آبادان در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه ایجاد مناطق آزاد و ویژه مسیری است که کشور ناچاراً باید به سمت آن پیش برود، گفت: طی 30 سال اخیر حدود 7 منطقه آزاد و 64 منطقه ویژه در کشور وجود داشته که متاسفانه کارکردشان مشخص نیست و تاکنون هیچگونه گزارشی در مورد نحوه عملکرد این مناطق ارائه نشده است.
مناطق آزاد شاهراه ورود کالا به کشور!
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به وظایف و ماموریت مناطق آزاد مبنی بر تولید، جذب سرمایه‌گذار و صادرات بیان داشت: اکنون تمام مناطق آزاد در کشور منبعی برای ورود کالا به کشور شده‌اند.
نماینده آبادان تصریح کرد: مناطق آزاد دارای یک‌سری معافیت‌های مالیاتی هستند که دولت باید از خزانه کشور به واسطه این معافیت‌ها سهم بسیاری از اعتبارات کلان منطقه‌های محروم را هزینه کند.
دهدشتی دلیل مخالفت خود را با لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه عدم خروجی مثبت این مناطق طی 30 سال گذشته اعلام کرد و گفت: اکنون مناطق آزاد موفق دنیا وسعتی کوچک، کم جمعیت و در مکان‌هایی بسیار خوب بنا شده‌اند.
گله‌مندی از فعالیت منطقه آزاد اروند
عضو کمیسیون انرژی مجلس با گله‌مندی از نحوه فعالیت در شهرهای خرمشهر و آبادان اظهار داشت: حدود 2 سال پیش منطقه آزاد اروند را که 17 هزار هکتار بود را توسعه داده و به 34 هزار هکتار رساندند و این در صورتی است که کل جمعیت آبادان و خرمشهر تنها 500 هزار نفر است.
نماینده آبادان با تاکید بر اینکه ماموریت مناطق آزاد بحث جذب سرمایه‌گذاری گفت: اکنون منطقه آزاد اروند درگیر مسائل حاشیه‌ای همچون نظافت شهری ،مبلمان شهری و ... شده است.
افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه دلیل مخالفت
دهدشتی بیان داشت: دولت در لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی خود حدود سه منطقه آزاد و 20 منطقه ویژه تعبیه کرده بود که بعد از اصلاح توسط نمایندگان به 86 منطقه ویژه و حدود 87 منطقه آزاد رسید و مخالفت برخی از نمایندگان با این لایحه به دلیل دست بردن مجلس در آن بوده است.
وی بیان داشت: معتقدم مناطق آزاد و ویژه در کشورمان هیچ استراتژی و هدف خاصی نداشته و صرفاً بدون برنامه، ساختار و یک مکان‌یابی اصولی منطقه‌ای در کشو شکل میگیرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: می‌توان از مناطقی مانند ارس، کیش و ... پرسید که آیا برای ادامه حرکت خود برنامه 5 سالهای دارند؟
نماینده آبادان با بیان اینکه حدود 22 سال پیش طرح اصلاح قانون مناطق آزاد را به مجلس ارائه کردیم، گفت: در آن طرح بر ایجاد مناطقی آزاد برنامه محور، احراز شرایطی برای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل تعبیه شده بود.
دهدشتی تاکید کرد: متاسفانه طی این چند دهه اخیر مناطق آزاد حیاط خلوت دولت‌ها بوده و هر مدیری نورچشمی‌های خود را بدون انجام نظارت بر سر کار گذاشته است.
وی با اشاره به اینکه در مناطق آزاد بحث حاکمیتی هم مطرح است، اظهار داشت: به دلیل بی‌برنامگی، عدم نظارت و تداخل مدیریتی استاندار و ریاست منطقه‌ای و ایجاد مدیریت دوگانه معضلاتی در تمام مناطق آزاد و ویژه شکل گرفته است.
افزایش مناطق آزاد نگران کننده است
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: ما به شخصه اعلام می‌کنیم که منطقه آزاد اروند را کوچک کرده تا تنش‌های آن کاهش یابد، زیرا با اعلام مکانی بعنوان یک منطقه آزاد گرانی‌هایی نیز در زمینه مسکن و زمین در آن حوزه ایجاد می‌شود.
دهدشتی با بیان اینکه شورای هماهنگی مناطق آزاد با وجود محوریت کار جایگاه مشخصی ندارد، تصریح کرد: هر منطقه بدون هماهنگی با این شورا تصمیم‌گیری می‌کند.
وی در ادامه افزود: ما نمایندگان از ترکان رئیس مناطق آزاد انتظار داشتیم با توجه به تجربه و سابقه کاری برنامه‌ای منسجم بر اساس ماموریتی مشخص برای هر منطقه طی یک برنامه 5 ساله تدوین کند.
نماینده آبادان خاطر نشان کرد: قاعدتا دولت باید لایحه‌ای دیگر در این زمینه به مجلس ارائه کند.
تصویب لایحه مناطق آزاد جدید، شاید وقتی دیگر
به هر صورت کلیات لایحه تعدادی از مناطق آزاد و ویژه که حاصل تجمیع پنج لایحه دولت و نظرات نمایندگان مجلس در کمیسیون اقتصادی بود به هر دلیل رأی نیاورد اما این پایان ماجرا نیست چرا که مطابق با آیین‌نامه داخلی مجلس، چنانچه کلیات لایحه‌ای در صحن مجلس رأی نیاورد، با امضای 50 نماینده این لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون‌ها ارجاع و مجدداً در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود البته این قضیه هم مشروط به این است که ایرادات قانونی لایحه مرتفع شده باشد.
گفتنی است در حال حاضر کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو، 7 منطقه آزاد تجاری و صنعتی ایران هستند که قبل از دولت یازدهم به تصویب رسیده و در حال فعالیت‌اند و در صورتی که 7 لایحه مزبور دولت برای ایجاد مناطق آزاد جدید مُهر تأیید بهارستان را بگیرد، در مجموع 14 منطقه آزاد تجاری – صنعتی مرزی در کشور فعالیت خواهند کرد، در این باره هنوز مشخص نیست که قرار است چه شود، فقط باید منتظر ماند و دید تکلیف این لایحه سرگردان در مجلس به کجا می‌رسد اما آنچه که در این بین اهمیت ویژه‌تری دارد این است که با بهبود فرایندهای تولید در سرزمین اصلی و تولید ارزان‌قیمت، زمینه رقابت‌پذیری بیشتری را در مناطق آزاد ایجاد کنیم و مشکلات این مناطق را که عمدتاً افزایش واردات است مرتفع سازیم چرا که واردات بی‌رویه از مناطق آزاد پدیده‌ی منحوسی است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
ماجرا از کجا آغاز شد؟
سال ۱۳۶۸ بود که براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در 3 نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری کند، به عبارت دیگر کیش، قشم و چابهار 3 منطقه نخست آزاد تجاری ایران بودند که فعالیت خود را در دولت سازندگی آغاز کردند و بعدها در دولت‌های نهم و دهم ماکو نیز به عنوان منطقه آزاد تجاری شروع به فعالیت کرد.
شاید برای افکار عمومی سوال باشد که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با چه رویکردی تاسیس می‌شوند؟ این مناطق با هدف رشد صنعت و اشتغال، جذب سرمایه‌های خارجی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات، دستیابی به فناوری پیشرفته و کمک به مهار تورم و محرومیت‌زدایی تاسیس شده‌اند.
یکی از مزایان این مناطق معافیت‌های گمرکی و مالیاتی صفر است تا مشوقی برای سرمایه‌گذاری باشد. معافیت مالیاتی کامل در این مناطق به مدت 20 سال نیز تعریف شده است و گاهی برای عوارض گمرکی و صادرات و واردات کالا نیز بخشودگیهای کامل سهم دولت در نظر گرفته شده است. در کل می‌توان گفت ثبت موسسات در این مناطق نیازی به دوندگی زیاد ندارد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود و ورود و خروج سرمایه هم آزاد است.
تدبیر دولت در افزایش مناطق آزاد تجاری!
ابتدای آذرماه سال جاری هیأت وزیران در جلسه‌ای به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی سیستان در استان سیستان و بلوچستان و منطقه آزاد تجاری – صنعتی بانه – مریوان در استان کردستان را بررسی و تصویب کرد و در همین زمینه بود که اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفته بود «دولت تدبیر و امید تاکنون لایحه ایجاد 5 منطقه آزاد تجاری- صنعتی را به مجلس ارائه کرده و لایحه دو منطقه آزاد سیستان و بانه - مریوان هم تقدیم مجلس می‌شود.»
اما در حالیکه دولت خواستار ایجاد ۷ منطقه آزاد بود، آنچه از کمیسیون اقتصادی مجلس بیرون آمد پیوست ایجاد ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی دیگر و تغییر در محدوده برخی مناطق آزاد موجود بود، نکته‌ای که از نظر بسیاری صاحب نظران اقتصادی هیچ توجیهی ندارد. بر همین اساس بود که "فروزان زیادلو" مدیر سرمایه گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اظهار داشت برخی نماینده‌های مجلس در حال رایزنی هستند تا مناطق خود را برای تاسیس منطقه آزاد به دولت پیشنهاد دهند این درحالی است که ما در تاسیس مناطق آزاد جدید استراتژی‌ها و منافع کشور را تعقیب می‌کنیم نه خواسته نمایندگان مجلس را.
بر این اساس بود که در نشست روز یکشنبه (29آذر ماه) مجلس، لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مهران، اروند، بانه و مریوان، اینچه برون، اردبیل، بوشهر و سیستان مورد بررسی وکلای ملت قرار گرفت. اما با تصمیم محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، اعلام شد که تصویب کلیات این لایحه نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است چرا که طبق این برنامه، هیچ معافیت مالیاتی جدیدی در طول برنامه پنجم قابل تصویب نیست و از آنجایی که مناطق آزاد و ویژه دارای یک سری معافیت‌های مالیاتی در عملیات اقتصادی خود هستند، پایه مالیات کشور را کاهش می دهد.
پیش از رأی گیری این لایحه، نمایندگان مخالف (توکلی، کامران و حیدری طیب) و نمایندگان موافق (پیرموذن، ندیمی و علی محمدی) به بیان نظرات خود در این خصوص پرداخته و نهایتاً اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد در سخنانی به دفاع از لایحه دولت پرداخت.
دغدغه مخالفان تصویب این لایحه این بود که به دلیل نبود زیرساخت‌های اولیه، ایجاد مناطق آزاد جدید باعث افزایش قیمت زمین در این مناطق می‌شود و طی سالهای گذشته مناطق آزاد دروازه صادرات نبودند بلکه بیشترین واردات از این مناطق انجام شده است و همچنین با بیان اینکه شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد تا بیست سال از مالیات معاف هستند و هر چه که به 19 سال می‌رسد اعلام ورشکستگی کرده و دوباره شرکت جدیدی برای فرار از مالیات تاسیس می‌کند، اظهار داشتند که زیرساخت‌های مناسبی برای ایجاد مناطق آزاد جدید وجود ندارد.
از سوی دیگر موافقان این لایحه بر این اعتقاد بودند که اگر وارادت از مناطق آزاد انجام می‌شود، به خاطر نبود محصولات رقابتی داخلی با محصولات خارجی است اما در عین حال مناطق آزاد سهم اندکی در واردات دارند و تاکید کردند که دولت به دلیل کاهش قیمت نفت از اختصاص بودجه به مناطق آزاد عاجز است و به همین دلیل با ایجاد مناطق جدید اقتصادی می‌توان محرومیت و بیکاری را کم کرد.
پس از استماع نطق موافقان و مخالفان این لایحه، اکبر ترکان به عنوان نماینده دولت در دفاع از لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری توضیحاتی درباره تاثیرات این موضوع داد و اظهار داشت مناطق آزاد پیشنهادی با کشورهای همسایه دارای ارتباط بوده و صادرات ایران از این مناطق صورت میگیرد و می‌تواند به رونق آن کمک کند.
این چنین بود که لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید تجاری صنعتی که متشکل از تجمیع پنج لایحه بود به رأی گذاشته شد و از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه 117 نماینده رأی موافق، 85 نماینده رأی مخالف و 8 نماینده رأی ممتنع دادند و چون به تصویب دو سوم نمایندگان نرسید از دستور کار خارج شد.
اما این پایان ماجرا نبود و تعدادی از نمایندگان معترض به روند رأی‌گیری همچون حقیقت‌پور (نماینده اردبیل)، شوهانی (نماینده ایلام)، پیرموذن (نماینده اردبیل)، عالی (نماینده سیستان و بلوچستان)، افضلی فرد (نماینده اردبیل) و باقر حسینی (نماینده زابل ) صحن مجلس را ترک کردند اما منصور حقیقت‌پور آبستراکسیون نمایندگان استان‌های مرزی را تکذیب کرد و اظهار داشت که ما برای برای مذاکره با لاریجانی، صحن را ترک کردیم اما چون ایشان در دفتر خود حضور نداشتند، مجدداً به صحن بازگشتیم.
"مناطق آزاد" حیاط خلوت دولت‌ها است
در همین زمینه "حسین دهدشتی" نماینده آبادان در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه ایجاد مناطق آزاد و ویژه مسیری است که کشور ناچاراً باید به سمت آن پیش برود، گفت: طی 30 سال اخیر حدود 7 منطقه آزاد و 64 منطقه ویژه در کشور وجود داشته که متاسفانه کارکردشان مشخص نیست و تاکنون هیچگونه گزارشی در مورد نحوه عملکرد این مناطق ارائه نشده است.
مناطق آزاد شاهراه ورود کالا به کشور!
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به وظایف و ماموریت مناطق آزاد مبنی بر تولید، جذب سرمایه‌گذار و صادرات بیان داشت: اکنون تمام مناطق آزاد در کشور منبعی برای ورود کالا به کشور شده‌اند.
نماینده آبادان تصریح کرد: مناطق آزاد دارای یک‌سری معافیت‌های مالیاتی هستند که دولت باید از خزانه کشور به واسطه این معافیت‌ها سهم بسیاری از اعتبارات کلان منطقه‌های محروم را هزینه کند.
دهدشتی دلیل مخالفت خود را با لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه عدم خروجی مثبت این مناطق طی 30 سال گذشته اعلام کرد و گفت: اکنون مناطق آزاد موفق دنیا وسعتی کوچک، کم جمعیت و در مکان‌هایی بسیار خوب بنا شده‌اند.
گله‌مندی از فعالیت منطقه آزاد اروند
عضو کمیسیون انرژی مجلس با گله‌مندی از نحوه فعالیت در شهرهای خرمشهر و آبادان اظهار داشت: حدود 2 سال پیش منطقه آزاد اروند را که 17 هزار هکتار بود را توسعه داده و به 34 هزار هکتار رساندند و این در صورتی است که کل جمعیت آبادان و خرمشهر تنها 500 هزار نفر است.
نماینده آبادان با تاکید بر اینکه ماموریت مناطق آزاد بحث جذب سرمایه‌گذاری گفت: اکنون منطقه آزاد اروند درگیر مسائل حاشیه‌ای همچون نظافت شهری ،مبلمان شهری و ... شده است.
افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه دلیل مخالفت
دهدشتی بیان داشت: دولت در لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی خود حدود سه منطقه آزاد و 20 منطقه ویژه تعبیه کرده بود که بعد از اصلاح توسط نمایندگان به 86 منطقه ویژه و حدود 87 منطقه آزاد رسید و مخالفت برخی از نمایندگان با این لایحه به دلیل دست بردن مجلس در آن بوده است.
وی بیان داشت: معتقدم مناطق آزاد و ویژه در کشورمان هیچ استراتژی و هدف خاصی نداشته و صرفاً بدون برنامه، ساختار و یک مکان‌یابی اصولی منطقه‌ای در کشو شکل میگیرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: می‌توان از مناطقی مانند ارس، کیش و ... پرسید که آیا برای ادامه حرکت خود برنامه 5 سالهای دارند؟
نماینده آبادان با بیان اینکه حدود 22 سال پیش طرح اصلاح قانون مناطق آزاد را به مجلس ارائه کردیم، گفت: در آن طرح بر ایجاد مناطقی آزاد برنامه محور، احراز شرایطی برای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل تعبیه شده بود.
دهدشتی تاکید کرد: متاسفانه طی این چند دهه اخیر مناطق آزاد حیاط خلوت دولت‌ها بوده و هر مدیری نورچشمی‌های خود را بدون انجام نظارت بر سر کار گذاشته است.
وی با اشاره به اینکه در مناطق آزاد بحث حاکمیتی هم مطرح است، اظهار داشت: به دلیل بی‌برنامگی، عدم نظارت و تداخل مدیریتی استاندار و ریاست منطقه‌ای و ایجاد مدیریت دوگانه معضلاتی در تمام مناطق آزاد و ویژه شکل گرفته است.
افزایش مناطق آزاد نگران کننده است
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: ما به شخصه اعلام می‌کنیم که منطقه آزاد اروند را کوچک کرده تا تنش‌های آن کاهش یابد، زیرا با اعلام مکانی بعنوان یک منطقه آزاد گرانی‌هایی نیز در زمینه مسکن و زمین در آن حوزه ایجاد می‌شود.
دهدشتی با بیان اینکه شورای هماهنگی مناطق آزاد با وجود محوریت کار جایگاه مشخصی ندارد، تصریح کرد: هر منطقه بدون هماهنگی با این شورا تصمیم‌گیری می‌کند.
وی در ادامه افزود: ما نمایندگان از ترکان رئیس مناطق آزاد انتظار داشتیم با توجه به تجربه و سابقه کاری برنامه‌ای منسجم بر اساس ماموریتی مشخص برای هر منطقه طی یک برنامه 5 ساله تدوین کند.
نماینده آبادان خاطر نشان کرد: قاعدتا دولت باید لایحه‌ای دیگر در این زمینه به مجلس ارائه کند.
تصویب لایحه مناطق آزاد جدید، شاید وقتی دیگر
به هر صورت کلیات لایحه تعدادی از مناطق آزاد و ویژه که حاصل تجمیع پنج لایحه دولت و نظرات نمایندگان مجلس در کمیسیون اقتصادی بود به هر دلیل رأی نیاورد اما این پایان ماجرا نیست چرا که مطابق با آیین‌نامه داخلی مجلس، چنانچه کلیات لایحه‌ای در صحن مجلس رأی نیاورد، با امضای 50 نماینده این لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون‌ها ارجاع و مجدداً در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود البته این قضیه هم مشروط به این است که ایرادات قانونی لایحه مرتفع شده باشد.
گفتنی است در حال حاضر کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو، 7 منطقه آزاد تجاری و صنعتی ایران هستند که قبل از دولت یازدهم به تصویب رسیده و در حال فعالیت‌اند و در صورتی که 7 لایحه مزبور دولت برای ایجاد مناطق آزاد جدید مُهر تأیید بهارستان را بگیرد، در مجموع 14 منطقه آزاد تجاری – صنعتی مرزی در کشور فعالیت خواهند کرد، در این باره هنوز مشخص نیست که قرار است چه شود، فقط باید منتظر ماند و دید تکلیف این لایحه سرگردان در مجلس به کجا می‌رسد اما آنچه که در این بین اهمیت ویژه‌تری دارد این است که با بهبود فرایندهای تولید در سرزمین اصلی و تولید ارزان‌قیمت، زمینه رقابت‌پذیری بیشتری را در مناطق آزاد ایجاد کنیم و مشکلات این مناطق را که عمدتاً افزایش واردات است مرتفع سازیم چرا که واردات بی‌رویه از مناطق آزاد پدیده‌ی منحوسی است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
