سال 95 حقوق کارمندان افزایش می یابد؟

تقریبا برای رسیدن بودجه سال 95 به مجلس شورای اسلامی زمانی باقی نمانده و بار دیگر کارگران را برای افزایش حقوق مشتاق تر کرده است؛ اما براساس تجربه چندین ساله، افزایش حقوقی که درنهایت برای آنها درنظر گرفته می شود، معمولا براساس نرخ تورم بوده و در نهایت با حقوق تقریبا 700 هزار تومانی کفاف زندگی شان را نمی دهد.
تورم 10 درصدی پیش بینی دولتی ها از نرخ تورمی است که به گفته آنها از 40 درصد دولت احمدی نژاد به 15 درصد رسیده و حالا قرار است 10 درصدی شود چرا افزایش حقوق  سال 95 برای کارگران تنها 10 درصد تعیین شده است.افزایش حقوقی که دولتی ها  اعلام کرده اند در دولت یازدهم هم پای نرخ تورم است و این بدان معناست که نرخ تورم 10 درصدی برای سال  95 پیش بینی شده است.

این در حالی است که کارگران بیان می کنند هزینه های معیشتی امسال حداقل 20 درصد بیشتر شده و چالش کسری درآمد آنها افزایش یافته است.

^{افزایش حقوق 10 درصدی در سال 95}

ماجرا هم از این قرار است که 3  ماه مانده به موعد تقدیم لایحه بودجه 95، جزئیات کامل ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۹۵ منتشر شده است. طبق آیین نامه ابلاغی از سوی روحانی، عیدی کارمندان 750 هزار تومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته 3/24 درصد رشد نشان می دهد. همچنین رشد ضریب حقوق کارمندان 10 درصد تعیین شده که در صورت تصویب نهایی، حقوق کارمندان بعد از سال ها زیر 14 درصد رشد پیدا خواهد کرد.

این در حالی است که  معمولا حقوق کارمندان متناسب با تورم موجود تغییر می کند و حقوق کارمندان در بودجه 94 متناسب به همان نرخ تورم اسفند 93 که 14 درصد بود تعیین و پرداخت شد اما نکته اساسی اینجاست که نرخ تورم در آذر 1393 که دولت پیشنهاد افزایش 14 درصدی حقوق کارمندان را داده بود 2/17 درصد بود! به عبارت بهتر دولت در آبان و آذر 1393 به درستی پیش بینی کرده بود نرخ تورم تا 3 ماه پس از آن 14 درصد خواهد شد و حقوق کارمندان را فقط 14 درصد افزایش داد.

حال در شهریور 1394 در ابلاغیه ابتدایی، دولت پیشنهاد افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان را ارائه می کند و می توان با تجربه بودجه 94 اینگونه پیش بینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال به 10 درصد خواهد رسید! دولت حتی در زمستان 93 در مقابل پیشنهاد مجلسیان که خواهان افزایش 17 درصدی حقوق کارمندان بودند ایستاد تا در نهایت همان افزایش 14 درصدی بودجه 94 به تصویب برسد.

افزایش دستمزد منطقی نیست

علیرضا عسگری مارانی یکی از فعالان بخش خصوصی درخصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران گفت: به طور قطع در سال 95 افزایش دستمزد در میان کارگران نخواهیم داشت. درواقع مشکل از آنجاست که چون صنایع ما کشش افزایش دستمزد ندارند، نمی توانیم امید داشته باشیم تا دولت سال 95، حقوق کارگران را افزایش دهد. درحال حاضر صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی، کاشی، مواد غذایی و... بدون بازده هستند. بنابراین به دلیل زیانده بودن بنگاه ها نمی توانیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران امیدوار باشیم.

عسگری با اشاره به افزایش 22درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری معتقد است: در اصل چنین افزایشی در ابتدا باعث خوشحالی قشر کارگر می شود ولی این اتفاق باعث ضرر رساندن به بنگاه های اقتصادی می شود. براساس آمارهای رسمی دولت که تا 6ماهه اول سال نیز بازارها راکد بوده اند؛ پیش بینی و درواقع پیشنهاد بنده این است که سازوکاری تبیین شود تا هر شرکتی براساس بازده و سودی که هرسال به دست می آورد، نرخ حداقل دستمزد کارگران خود را افزایش دهد. این اتفاقا نه تنها سوددهی شرکت ها را افزایش می دهد بلکه می تواند کارگران را به کار بیشتر ترغیب کند. هم اکنون حداقل دستمزد ایران تقریبا برابر کشور یونان است؛ با این تفاوت که آنها در صنایع مختلفی توانسته اند نسبت به ایران بازده بیشتری داشته باشند.
وی در ادامه تاکید کرد: در مجموع آنکه افزایش بی رویه حداقل دستمزد کارگران حسن محسوب نمی شود و نه تنها نمی تواند این قشر را بارور کند، بلکه باعث می شود نیروی انسانی روز به روز از کار بیشتر منع شوند. بنابراین ترجیح این است که امسال، افزایش دستمزد نداشته باشیم.

امیدی به افزایش حقوق کارگران نیست

درهمین راستا ابراهیم مددی یک فعال کارگری با اشاره به وضعیت معیشت کارگران و نحوه برنامه ریزی برای دستمزد کارگران در سال 95 گفت: طی سالیان گذشته همواره قشر کارگری مظلوم واقع شده اند و حداقل دستمزدی که برای آنها در نظر می گیرند، به هیچ عنوان نمی تواند نیازهایشان را برطرف کند؛ برهمین اساس امسال نیز از آنچه تجربه 30 سال گذشته نشان می دهد، افزایش دستمزد کارگران و به تبع آن بازنشستگان، رقمی متفاوت با سال های قبل نبوده و نمی تواند نیازهایشان را برطرف کند. وی معتقد است: حتی در مذاکرات سه جانبه یی که با حضور سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و حداقل سه نماینده دولت به زودی برای تعیین دستمزد سال ۹۵ آغاز می شود، به این دلیل که کارگران نماینده قدری ندارند، نمی توان به افزایش حقوق کارگران امید داشت.
فاصله عمیقی که از سالیان گذشته در طبقات کارگر ایجاد شده، فاصله جمعیت زیر خط فقر را با جمعیت بالای خط فقر بیشتر کرده است؛ بنابراین اگر بخواهیم منطقی از دولت افزایش حقوق کارگران را بخواهیم، لازم است تا ابتدا افزایش دستمزد از نرخ تورم جدا شود و سپس براساس آمارهای اعلام شده تقریبا 10 تا 12درصد به حقوق سال آینده اضافه شود. البته ناگفته نماند که این افزایش دستمزد بازهم نمی تواند نیاز این قشر را برطرف کند ولی به هرحال امیدواریم تاحدودی بتواند شکاف ایجاد شده را کاهش دهد. مددی با اشاره به سبد تعیین شده برای کارگران اضافه کرد: برخلاف آنکه نمایندگان رسمی کارگران معتقدند هزینه سبد معیشت خانوار چهار نفره بالغ بر 3میلیون و 700 هزار تومان است، نمایندگان کارفرمایان بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم تاکید دارند و براساس نرخ دستمزد سال 94، هزینه سبد معیشت خانوار چهار نفره تقریبا 2میلیون و 800 هزار تومان است. درمجموع آنکه برای پرکردن شکاف 800 هزار تومانی نیز، دولت چاره یی بیندیشد.