چرا شرکت مخابرات ایلام اینترنت های نامحدود را جمع آوری کرد؟آیا این عمل شرکت مخابرات با اصل لزوم قراردادها در تضاد نیست؟

همه‌ی قراردادها‌یی که بر طبق قانون واقع می‌شوند، از یکسری اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنند. قانون‌گذار مدنی این اصول و قواعد مشترک را در مواد 219 الی 225 قانون مدنی، تحت عنوان "قواعد عمومی قراردادها " معرفی کرده و به بررسی آن‌ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می‌باشد و این همان اصلی است که فقها از آن به " اصالة الزوم " تعبیر می‌کنند.

به گزارش تابناک ایلام ،معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می‌باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده‌اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایزبودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آن‌را بر‌هم زنند، مگر در موارد مشخص و معین.

به اعتقاد اکثر حقوقدانان، مبنای حقوقی اصل لزوم، ماده 219 ق.م است. در این ماده می‌خوانیم: (عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن‌‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود). بنابراین ماده‌ی 219 ق.م، اصلی را تأسیس کرده است که اعلام می‌دارد، هر عقد لازم است و باید اجرا شود مگر در مواردی که قانون معین کرده است. این اصل همان نهادی است که "اصل لزوم قراردادها" نام گرفته است.

شرکت مخابرات استان ایلام در سنوات گذشته در قالب عقد قراردادی که در معاملات به عقد قرارداد بیع مشهور است نسبت به فروش خدمات اینترنت نامحدود به تعداد زیادی از کاربران اینترنت درسطح استان مبادرت نمود .

،اما این روز ها با ورود اینترنت های محدود که در آن تحت شرایطی کاربران حجم مشخصی اینترنت را از شرکت خدمات دهنده خریداری نموده وپس از اتمام میزان حجم  خریداری شده مجبور است مبلغی رابرای شارژ مجدد به شرکت مخابرات پرداخت نماید.
 
ورود اینترنتهای محدود وسودهای اکتسابی ناشی ازشارژهای مکرر توسط کاربران ،شرکت مخابرات استان ایلام را برآن داشت تا برخلاف قراردادها وبدون توجه به حقوق وتکلیف مشتریان خود مبادرت به سلب امتیاز اینترنت های نامحدود وتبدیل آن به اینjرنت محدود نمایند

حقیقت این است که شرکت مخابرات استان ایلام به قراردادی که با مشتریان خود درراستای  اعطای خدمات اینترنت نامحدودمنعقد نموده است  پایبند نبوده ودر اقدامی یکجانبه نسبت به فسخ قراردادی مبادرت نموده است که درهیچ بندی از بندهای  قرارداد منعقده چنین حقی برای شرکت مخابرات قائل نبوده اند.

آنچه که مسلم است در رفتار اخیر شرکت مخابرات تنها نکته ای که مهم جلوه نموده ورعایت آن برتمامی حقوق مشتریان بعنوان طرف اصلی قرارداد مقدم دانسته شده است سود آوری شرکت مخابرات بوده است،اصل سود آوری ومنفعت طلبی چیزی بدی نیست وشایدهم هدف اصلی همه شرکتهایی که سودآوری مبنای تشکیل آنها وفلسفه وجودیشان باشدبعنوان اصلی شناخته شده تلقی شود  ،اما انصاف حکم می کند که در چنین شرایطی این شرکتها  گوشه نظری هم به حقوق مصرف کنندگان داشته باشند،زیرا دراین اثنی تنها طرفی که همواره متضرر شده وحقوق اودر جامعه نادیده انگاشته  می شود مصرف کنندگان هستند این درحالیست سازمان عریض طویلی بنام سازمان دفاع از حقوق مصرف کنندگان تشکیل شده است ولی درعمل شاهد دفاعی مشروع دراثبات حقوق تضییع شده مصرف کننندگان از جانب آنان نبوده ایم.