تابناک ایلام، امین دانیالی ::مسکن که از اولین اولویت های هر فرد در زندگی اجتماعی است این روزها در حال یکه تازی رو به جلو است و خانواده ها باسرعتی لاک پشتی درپی تصاحب آن هستند و با این روند رویای تهیه مسکن خصوصا برای نسل جوان ،دست نیافتنی بنظر می رسد.
جالب اینجاست از طرف دولتمردان نیز هنوز چاره ای یا اراده ای برای رفع آن ارائه نشده است ، هر چند گاهی طرح هایی جهت خانه دار شدن مردم عرضه می شود ولی شرایط آن به صورتی است که غالبا تمایلی برای استقبال مردم از آن دیده نمی شود .
از طرف دیگر افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی و درآمد پایین مردم، امکان خرید زمین وساخت مسکن شخصی را دشوار ساخته و این کلاف سردر گم را پیچیده تر کرده است . از سویی بعضی ناهماهنگی های فی مابین ادارات مربوطه برای باز کرد گره های به هم پیچیده مشکل مسکن، خود باری است که خانه دار شدن را دست نیافتنی کرده است .
یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تقاضای مصرفی ساختمان‌های مسکونی، توان مالی خانوارها است. شاخص توان‌پذیری مسکن، که از تقسیم قیمت متوسط مسکن به درآمد سالانه خانوار به دست می آید، شاخصی تعریف شده جهت اندازه‌گیری توان مالی خانوارها برای خرید مسکن است.
تعبیر این شاخص به این صورت است که اگر یک خانوار نوعی تمام درآمد سالانه خود را پس‌انداز کند، طی چند سال می‌تواند یک واحد مسکونی خریداری کند. این شاخص در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته مانند فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا، سوئد، دانمارک و… بین ۴ الی ۱۰ سال می باشد؛ ولی در ایران طی ۲ دهه اخیر بین ۱۴ الی ۲۰ سال در نوسان بوده است!!
سیاستگذاری های مناسب، برنامه های اجرایی و عملیاتی از برنامه های پنج ساله توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تا بودجه ریزی سنواتی از ضرورت های پیمودن فرایند پیشرفت و توسعه پایدار در حوزه مسکن و شهرسازی و تأمین مسکن در خور سکونت برای شهروندان ایرانی است
همواره در سیاست‌های مسکن دولت به سمت تحریک تقاضا با تخصیص و افزایش وام‌های خرید مسکن، آزادسازی زمین با فروش زمین‌های دولتی و کاهش مداخله دولت در بازار مسکن بوده است که منجر به ایجاد حلقه بسته رکود و رونق تورمی در زمان نیاز شدید کشور به تولید مسکن شده است
افزایش چندین برابری قیمت مسکن که در دوره‌های متوالی وجود داشته منجر به دامن زدن به شکاف قیمت مسکن و استطاعت خانوار به خصوص اقشار متوسط درآمدی که بخش مهمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند شده و هزینه مسکن به عمده‌ترین هزینه خانوارها بدل گشته است و از این رو با گذشت هر سال به تعداد متقاضیان خرید مسکن افزوده شده است.
تأمین مسکن اقشار ضعیف جامعه و رفع معضل بدمسکنی به رغم اتخاذ سیاست‌های حمایتی دچار مشکلاتی بوده و پس ازگذشت سالها در دستیابی به عدالت اجتماعی در برخورداری تمام اقشار از مسکن مناسب که یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده است همچنان ناکام مانده است.
این ناکامی درشهرستان آبدانان بیشتر به چشم می خورد. کوهستانی بودن منطقه ، کمبود زمین مسطح ، عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه ساخت مجتمع های مسکونی و ناکامی طرح نهضت ملی مسکن، از عوامل گرانی روزافزون مسکن در این شهرستان محروم می باشد.
از مهمترین علل موارد ذکر شده، عدم پژوهش و برنامه ریزی متولیان امر جهت توسعه شهری وشهرنشینی متناسب با وضعیت توپوگرافی منطقه آبدانان بوده که خودعاملی مهم در پیدایش شرایط فعلی مسکن و در نتیجه دست درازی دلالان دربازار زمین و مسکن وگران شدن مستمر آن شده است .
راهکار حل مشکل مسکن در شهر آبدانان،فقط و فقط بلندمرتبه سازی است.با توجه به تجربه موفق احداث مجتمع های مسکونی چند طبقه مسکن مهر در آبدانان ،ضروریست که در طرح نهضت ملی مسکن نیز با توجه به محدودیت شدید زمین، بلندمرتبه سازی در قالب برج های مسکونی چندطبقه مدنظر قرار گرفته و از احداث واحدهای ویلایی و یا دو سه طبقه بجد اجتناب گردد.
شهرستان آبدانان باتوجه به توپوگرافی کوهستانی آن همواره باکمبود زمین مسطح جهت ساخت مسکن مواجه بوده و این خود بهانه ای دست دلالان داده که نرخ مسکن دراین منطقه را بالا ببرند. آنچه که می توان برای قطع دست دلالان بکار برد ایجادبستری مناسب ورود سرمایه گذاران برای انبوه سازی مسکن در قالب برج سازی به صورت شخصی ساز یا تعاونی و... با قراردادن زمین های مناسب اطراف شهر دراختیار افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط است تا بتوان با ساخت مساکن آپارتمانی نرخ مسکن راپایین اورد. این پروسه نیاز به حکم حکومتی نداشته و با تصمیم مدیران ارشد استان قابل دستیابی میباشد البته اگر اراده ای برای حل موضوع باشد. /م
