به گزارش تابناک ایلام؛ علی اکبر بسطامی اظهار داشت : مسئولیت اجتماعی در ایران به صورت عرفی انجام می‌شود و ما از مدت‌ها پیش به دنبال آن هستیم که مسئولیت اجتماعی در قالب قوانین مشخص طراحی شود.
وی ادامه داد: بخش خصوصی یا دولتی پرداخت‌هایی برای ارتقای سطح زیست‌محیطی یا اجتماعی مناطق داشته‌اند، اما هرگز مبالغ پرداختی و اقدامات آنان چشم‌گیر و ملموس نبوده است که در این راستا ما در تلاش هستیم که تمامی پرداختی این حوزه مطابق قانون انجام باشد تا بتوانیم در چهارچوب قانون بر این پرداخت‌ها نظارت داشته باشیم وپیگیری کنیم.
بسطامی تاکید کرد: در این صورت اگر چنانچه یک شرکت آلایندگی بالایی داشت بتواند در غالب مسئولیت اجتماعی به مردم منطقه کمک کند.
رییس مجمع نمایندگان استان ایلام افزود: اگر چه در حوزه‌های نفت و گاز برای بحث آلایندگی قانون وجود دارد و چنین شرکت‌هایی باید یک درصد از فروش خود را صرف زیرساخت‌های توسعه و خدمت در منطقه کنند و در قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در تبصره ۶ تصویب کردیم که اگر پروژه‌ای در منطقه ایجاد شود، باید مالیات بر ارزش افزوده را به منطقه‌ای بدهد که در آن واقع شده است.
بسطامی خاطرنشان کرد: قبل از سال ۱۴۰۰ نیز شرکت‌های تولیدی موظف به این پرداخت بودند که در سال ۱۴۰۰ شرکت‌های پروژه‌ای و خدماتی نیز اضافه شدند، اما متاسفانه فرار مالیاتی از مشکلات حاد کشور ما است.
وی تصریح کرد: قاعدتا شرکت‌هایی مانند شرکت‌های نفت مناطق مرکزی از جمله این شرکت‌ها هستند. این شرکت‌ها در پرداخت دخل و تصرف می‌کنند. در یک استان ۱۴ پروژه آلاینده آغاز به کار می‌کند، اما با رایزنی‌های غیرعادلانه در تهران ۴ شرکت معرفی کرده‌اند.
بسطامی سهم استان ایلام را دود به جای سود توصیف و عنوان کرد: این شرکت ها چه در بحث مسئولیت اجتماعی، چه در بحث قوانینی که پیشتر آنها را برشمردیم به وظایف خود عمل نمی کنند. بنابراین سود پروژه‌های بزرگ را به جیب دیگران می‌ریزند و دود آن را در چشمان مردمی فرو می‌کنند که در حاشیه این مناطق زندگی می‌کنند.
بسطامی با اشاره به لزوم اجرای عدالت در برخورد با مناطق محروم تصریح کرد: متاسفانه روز به روز شکاف و فقر در مناطق محروم بیشتر می‌شود، زیرا علرغم قوانین مصرح جمهوری اسلامی ایران این قوانین اجرا نمی‌شوند. عدالت از مبانی اصلی جمهوری اسلامی است و امروز مظلوم‌ترین واژه در جمهوری اسلامی عدالت است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد کل مالیاتی که شرکت‌های نفت مناطق مرکزی باید پرداخت می‌کردند حدود ۳۰ میلیارد تومان بود که آنها تنها ۴ میلیارد تومان پرداخت کردند. این شرکت‌ها تفسیر قانون می‌کنند. مفسر قانون مجلس شورای نگهبان است. آنها مجری هستند. متاسفانه امروز مجریان مفسر قانون شده‌اند. این یکی از اشتباهات فاحشی که در نظام مدیریتی کشور ما وجود دارد./م
