تابناک ایلام ::شهریورماه سال گذشته بود که گزارش ناپدید شدن مادری ۵۹ ساله، توسط خانواده اش به مراجع قضایی و انتظامی اعلام و پس از مدت سه روز تحقیق و تفحص شبانه روزی جهت یافتن سرنخی از سرنوشت وی؛ نهایتا با دستگیری شخصی که گفته شد در صدد فروش طلاجات مسروقه بوده است ؛ ماوقع و محل وقوع جنایت و استقرار جسد برملا گردید.
اینک و پس از سپری شدن بیش از شش ماه از وقوع جنایتی که افکار عمومی را به شدت جریحه دار و امنیت عمومی را به مخاطره انداخته بود ؛ جویای سرنوشت پرونده قضایی این جنایت شدیم و در این راستا به سراغ وکیل اولیای دم رفتیم تا اطلاعات موثق و حقوقی قضیه را از ایشان جویا شویم.
وکیل عباس گرامیان که به عنوان وکیل مدافع اولیای دم ، وکالت در احقاق حق و نظارت بر اجرای صحیح مقررات جاری در قضیه مذکور را بر عهده دارد ، با اعلام اینکه در واپسین روزهای سال اخیر ، قرار نهایی پرونده صادر گردیده و طی هفته جاری ابلاغ شده است ، بیان داشت:
با پیگیری های مستمر و در نتیجه تحقیقات فنی و تخصصی پلیسی و قضایی ، متهم اصلی پرونده _علیرغم انکارهای شدید اولیه و تلاش در جهت انحراف در مسیر تحقیقات مقدماتی _ در خصوص کلیه اتهامات وارده شامل آدم ربائی ، سرقت مقرون به آزار، قتل عمد و حمل غیرمجاز سلاح کلت کمری و مهمات ،با قرار جلب به دادرسی از سوی مقام قضایی تحقیق، مواجه شده و با صدور کیفرخواست از جانب مقام قضایی تعقیب ؛ پرونده به دادگاه کیفری یک استان جهت صدور حکم به مجازات قانونی ارسال خواهد شد.
این وکیل عضو کانون وکلای دادگستری همچنین خاطر نشان ساخت بر این باور است که باتوجه به کیفیت ارتکاب جنایت مورد بحث _که مرکب از ارتکاب سلسله جرایم و جنایات متوالی نسبت به مجنی علیه می‌باشد_
شخص دومی با متهم اصلی در ارتکاب افعال مجرمانه مشارکت داشته و یا وی را معاونت میکرده است، به ویژه آنکه مجنی علیه که پس از پیگیری امور اداری در حال بازگشت به منزل بوده به منظور سرقت طلاجاتی که استعمال می‌نموده ، مورد ربایش قرار گرفته است.
فلذا _علیرغم آنکه متهم هرگونه مداخله شخص یا اشخاص دیگر را شدیداً انکار مینماید_ تا دستیابی به حقیقت امر کلیه تدابیر و اقدامات لازم را در راستای تعقیب و مجازات فرد یا افراد دیگر دخیل در جنایت معمول خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به اینکه فاکتورهای متعددی در شکل گیری پدیده های جنایی مدخلیت داشته و مجازات و سزا دهی به نحو محدودی بازدارنده بوده در پیشگیری از وقوع جرم تاثیر موقت و حداقلی دارد لکن بر اعمال قانون و تعقیب و مجازات قاطع خریداران اموال مسروقه و فاقد مدارک و مستندات مالکیت _که قرائن حکایت از عدم تعلق مال به فروشنده دارد_ تاکید داشته زیرا معتقد است که هرگونه تساهل و تسامح در تعقیب و مجازات چنین افرادی تاثیر به سزائی در افزایش موارد ارتکاب جرایم خشن و جنایاتی همچون آدم ربایی ، ضرب و جرح و قتل، نسبت به زنان و کودکان به عنوان مقدمه سرقت اموالی از قبیل تلفن همراه ، کیف ، اشیا قیمتی و زیور آلات ؛ خواهد داشت./م
