به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۱۰ آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که ارجاع طرح صیانت به مرکز پژوهش‌های مجلس، جست‌و جوی‌کلید برجام در هتل کوبرگ و آلودگی هوای پایتخت فراتر از هشدار در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
پیشنهادی درباره قصاص
عباس عبدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان پیشنهادی درباره قصاص نوشت: اعدام یا بهتر است بگوییم قصاص هفته گذشته یک جوان دوباره مساله قصاص را مورد توجه قرار داد و این پرسش را به میان آورد که این نحوه از مجازات تا چه اندازه پاسخگوی انتظارات جامعه امروز است؟ در اینجا به دلایل مخالفان اعدام و به‌طور اخص قصاص نمی‌پردازم، چون احتمال می‌دهم که اکثریت جامعه با قصاص یا اعدام قاتل حداقل در برخی قتل‌های عمد که اصطلاحا آن را درجه یک می‌نامم موافق هستند، ولی از دو حیث دیگر به تحلیل قانون قصاص و پیشنهاد‌های اجرایی به قوه قضاییه جهت استفاده از این ظرفیت اشاره می‌کنم. هر دو پیشنهاد در قالب قوانین کنونی قابلیت اجرایی یا نیاز اندکی به قانونگذاری دارند.
۱ـ لزوم د جه‌بندی قتل
بر اساس قانون موجود قتل به سه قسم است؛ قتل عمد، شبه‌عمد و خطای محض که قتل عمد می‌تواند از نوع دفاع مشروع هم باشد. مساله اصلی قتل عمد است که مطابق قانون انجام هر فعلی که نوعا کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شده باشد را قتل عمد تلقی می‌کنند و حکم آن قصاص است، مگر آنکه صاحبان خون رضایت دهند. این قتل‌ها در حقوق سایر کشور‌ها به درجات گوناگونی تقسیم می‌شوند. اگر فرد برحسب اتفاق یا حتی تحریک مقتول و بدون طرح قبلی مرتکب قتل شود یا عرفان قصد کشتن نداشته ولی طرف کشته شده است، این موارد را متفاوت از زمانی می‌دانند که قاتل با قصد و نقشه قبلی و جنایتکارانه و به طرز فجیعی یک یا چند نفر را به قتل می‌رساند. بسیار اتفاق افتاده که مردی در یک درگیری عادی چاقو زده و به علت خونریزی مجروح فوت کرده است. این را مقایسه کنید با کسی که دیگری را شمع‌آجین کرده است. در قانون ما هر دو قتل عمد و مستوجب قصاص هستند.
ولی در بسیاری از کشور‌ها حتی اگر قتل درجه یک را مستحق اعدام بدانند، قتل درجه دو را زندان می‌کنند. جامعه هم نمی‌پذیرد که این دو قتل از یک جنس تلقی شوند. راه‌حل چیست؟ مطابق قانون حق قصاص برای ولی‌دم به رسمیت شناخته شده است، ولی این امر باید با اجازه ولی امر یا حاکم صورت گیرد. شاید گفته شود که اثبات حکم به منزله صدور اجازه است، ولی می‌دانیم که حتی با اثبات حکم قتل عمد نیز بدون اجازه ولی امر این حکم اجرا نمی‌شود. بنابراین حداقل می‌توان قتل‌های درجه دو را مستثنا از قصاص و توصیه اکید به سازش و دیه کرد. البته اکنون نیز بسیاری از این موارد به رضایت و دریافت دیه ختم می‌شود، ولی در هر حال می‌تواند به صورت یک قاعده در‌آید. حاکم آنقدر حق دارد که از اختیارات خود برای نزدیک شدن به عدالت و وجدان اجتماعی استفاده کند.
۲ـ افزایش مدت زندان
یکی از مسائلی که موجب می‌شود، بسیاری از افراد رضایت ندهند و خواهان قصاص قاتل شوند، صفر و یک بودن این حکم است. اگر قاتل قصاص نشود و با دیه یا رضایت مواجه شود، پس از چند سال زندان آزاد خواهد شد. حداکثر مدت آن ده سال است که در عمل خیلی کمتر خواهد شد. از این‌رو صاحبان خون ترجیح می‌دهند که قاتل قصاص شود و زیر بار رضایت نمی‌روند. همچنین برخی افراد علاقه‌ای به گرفتن دیه ندارند یا قاتل پولی برای پرداخت ندارد. از این‌رو می‌توان در قانون تغییراتی ایجاد کرد که شاکیان بتوانند مدت زندان را بیشتر و قطعی‌تر کرده و به عوض آن از قصاص صرف‌نظر کنند. این کار نیز هیچ مانع شرعی ندارد. همچنانکه تصویب حداکثر ۱۰ سال زندان به عنوان مجازات تعزیری برای قتل عمد نیز در قانون مقرر شد و اصولا تعزیر به دست حاکم است و هر گونه که صلاح باشد تعیین خواهد شد و می‌توان آن را در برابر قصاص و گذشت از دیه یا حداقل بخشی از دیه، به صورت زندان بدون مرخصی یا هر شیوه دیگر درآورد. به‌طور قطع این دو تغییر می‌تواند تعداد قصاص‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و تمهیدات و توجیهات قانونی و حتی شرعی آن نیز فراهم است.
عوامل بازدارنده بر مذاکرات دور هفتم وین
صلاح‌الدین هرسنی کارشناس مسائل بین‌الملل طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: اگرچه انریکه مورا معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اظهارات خود بعد از هفتمین دور مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران در وین اعلام کرد که به آنچه در اولین روز از نشست‌های دور هفتم شاهد آن بود بسیار خوش‌بین است، اما به نظر نمی‌رسد این خوش‌بینی با شروع به کار کارگروه طی روز‌های آینده در زمینه رفع تحریم‌ها و گام‌های هسته‌ای ایران برای بازگشت به برجام تداوم یابد. چنین گمانه‌ای به جهت مواضع سرسخت و نامنعطف طرفین بر سر جنس و نوع خواسته‌ها تقویت می‌شود. در واقع همین خواسته‌ها و مواضع نامنعطف به مثابه عوامل بازدارنده عمل می‌کنند و مانع از آن می‌شوند که مذاکرات وین معطوف به نتایج پیش‌بینی شده در آن شود.
البته مجموعه شرایط و عواملی در آنچه که از آن به خواسته‌ها و مواضع نامنعطف یاد می‌شود، نقش دارند. در این ارتباط بحث درباره اخذ تضمین از آمریکا از سوی ایران مبنی بر آنکه دولتی جانشین نتواند بعد از بایدن از برجام خارج شود و رفتار‌های ترامپ را تکرار نکند و همچنین خواسته‌ها و تقاضا‌های واشنگتن و غرب از ایران در مطالبات فرابرجامی یعنی جرح و تعدیل در نفوذ‌های منطقه‌ای و برنامه‌های موشکی، در زمره همان خواسته‌ها و مواضع نامنعطف طرفین است. در حقیقت همین تقاضا‌ها را باید یک عامل کلیدی در تاخر نتایج برجامی در دور هفتم مذاکرات وین تلقی کرد. در ارتباط با عدم خروج مجدد از واشنگتن از برجام به نظر می‌رسد این خواسته از خواسته‌های جدی تهران است، بنابراین به نظر می‌رسد ایران بابت این خواسته تاکید و پافشاری زیادی داشته باشد. البته آنگونه که برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند، آمریکا حداقل با این درخواست یعنی اعطای تضمین در عدم خروج از برجام در دوره بایدن موافقت کرده است، اما در زمینه دادن تضمین دائمی برای عدم خروج آمریکا از برجام، موافقی صورت نگرفته و نمی‌تواند بگیرد، چراکه پیش‌فرض دولتمردان آمریکا این است که برجام فاقد جایگاه ساختاری در ایالات متحده آمریکاست و تا زمانی که برجام نتواند بر اساس قانون اساسی جایگاه ساختاری در آمریکا پیدا کند، هیچ رییس‌جمهوری نمی‌تواند چنین تضمینی در زمینه یک توافقنامه سیاسی بدهد که به تصویب کنگره نرسیده است.
درباره لغو تحریم‌های مغایر برجام یا همان تحریم‌هایی که برچسب هسته‌ای دارند، باید خاطرنشان کرد آمریکا در شرایطی حاضر به لغو این تحریم‌ها می‌شود که ایران بخواهد به جرح و تعدیل در رفتار‌های منطقه‌ای به ویژه در چهار پایتخت کلیدی در هندسه ژئوپلیتیک غرب آسیا یعنی پایتخت‌هایی، چون صنعا، دمشق، عراق و بیروت و همچنین جرح و تعدیلی در برنامه‌های موشک‌های بالستیکی دست یابد. این خواسته‌های واشنگتن بابت جرح و تعدیل در قبال این برنامه‌ها در شرایطی تقاضا و مطرح می‌شود که تهران این برنامه‌ها را قابل مذاکره نمی‌داند و آن را خارج از برجام و به عبارتی آن را تقاضا‌های فرابرجامی یا همان برجام‌پلاس می‌داند. مساله خواسته‌ها و تقاضا‌ها در طرفین در دور هفتم مذاکرات وین، بعد و وجه سومی نیز دارد و آن مربوط به مناقشه تهران و آژانس بر سر اجرای داوطلبانه تهران بر سر پروتکل الحاقی و پادمان هسته‌ای و فعالیت‌های نظارتی است. در این ارتباط باید گفت که به نظر نمی‌رسد از سفر اخیر رافائل گروسی به تهران با وجود اعلام رضایت‌های اولیه، نتیجه‌ای طبق انتظارات آژانس انرژی هسته‌ای حاصل شده باشد. در واقع و در شرایطی که فعالیت‌های هسته‌ای ایران به ویژه پروژه غنی‌سازی ۶۰ درصدی و رسیدن به نقطه (گریز هسته‌ای) نتواند تحت نظارت آژانس هسته‌ای قرار گیرد، این مساله به صورت مستقیم به عنوان یک عامل چالش‌زا بر مذاکرات وین تاثیر می‌گذارد.
نجابت است یا نقطه ضعف؟!
حسین شریعتمداری طی یادداشتی در شماره امروز کیهان با عنوان نجابت است یا نقطه ضعف؟! نوشت: ۱- روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «باقری‌کنی در آزمون وین» به توصیف شخصیت آقای علی باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مسئول تیم مذاکرات هسته‌ای کشورمان در دولت جدید پرداخته است. شرق در بخشی از گزارش خود می‌نویسد؛ «علی باقری میانه خوبی با رسانه‌ها نداشته و به نظر می‌رسد ویژگی‌های شخصی او موجب این رفتار می‌شود. خصوصیات اخلاقی و رفتاری‌اش شبیه جوانان مذهبی دهه ۵۰ و ۶۰ است؛ مردانی که خانم‌ها را مستقیم نگاه نمی‌کنند و حتی در جلسه کاری آن‌ها را خواهر صدا می‌کنند. اگرچه برای شناخت شخصیت یک فرد این مصادیق اصلا کافی نیست، اما می‌توان تا حدودی متوجه نوع برخورد افراد شد و احتمال داد که این جنس رفتار در طرف مقابل می‌تواند فضای بسته‌ای ایجاد کند.»!
۲- آیا این توصیف از آقای باقری که «خصوصیات اخلاقی و رفتاری‌اش شبیه جوانان مذهبی دهه ۵۰ و ۶۰ است» و اینکه «خانم‌ها را مستقیم نگاه نمی‌کند و حتی در جلسه کاری آن‌ها را خواهر صدا می‌کند» اشاره به ویژگی‌ها و خصوصیات یک فرد متعهد و معتقد به «اسلام» و «انقلاب» نیست؟
آیا مدعیان اصلاحات که روزنامه شرق یکی از اصلی‌ترین تریبون آنهاست، با اسلام و انقلاب مشکل دارند؟!
و یا «پاکدامنی» و «نجابت» را برای دیپلمات‌ها برنمی‌تابند؟! آیا مسئولانی را شایسته می‌دانند که اسلام و انقلاب و نجابت و حیا را ترک گفته باشند؟! اگر اینگونه نیست، چرا به اسلامی و انقلابی بودن دکتر باقری‌کنی اعتراض می‌کنند و آراستگی ایشان به پاکدامنی و نجابت را «نقطه ضعف» می‌دانند؟!
۳- نویسنده روزنامه شرق بعد از اعتراض به پاکدامنی دکتر باقری کنی، نتیجه گرفته است که «این جنس رفتار در طرف مقابل می‌تواند فضای بسته‌ای ایجاد کند»! و توضیح نمی‌دهد، و شاید هم با نگاه مبتذلی که در اعتراض به پاکدامنی ایشان داشته است، از بیان منظور اصلی خود طفره می‌رود! برای کشف کاربرد دیدگاه یاد شده، کافی است به فاجعه‌ای که این طیف، با این دیدگاه طی ۸ سال گذشته بر سر مردم آوار کرده‌اند نیم نگاهی بیندازید، و سپس ادعای آن‌ها درباره «بلد» بودن دیپلماسی! و «تخصص»! در مذاکره را به قضاوت بنشینید. در این حالت به وضوح می‌توان فهمید که چرا مدعیان اصلاحات از اسلامی و انقلابی بودن و پاکدامنی دکتر باقری تا این‌اندازه عصبانی هستند و نیز، به آسانی می‌توان درک کرد آنچه با عنوان نگرانی از «فضای بسته»! از آن یاد می‌کنند، غیر از تسلیم دربرابر باج‌خواهی دشمنان و فروش یکجای ملت و منافع ملی به دشمن، مفهوم دیگری نمی‌تواند داشته باشد!
۴- و بالاخره این احتمال نیز وجود دارد که گزارش یاد شده بدون اطلاع آقای رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق به چاپ رسیده باشد! که اگر هم چنین باشد، اولاً از ایشان رفع مسئولیت نمی‌کند و ثانیاً بسیار تعجب‌آور است که نامبرده از آنچه در روزنامه تحت مسئولیتش می‌گذرد بی‌خبر باشد! و در هر حال، از ایشان انتظار می‌رود در پی اهانت سخیف مورد اشاره، از ملت مسلمان ایران و همه مسلمانان عذر‌خواهی کند.
