تابناک ایلام علی اصغر اسدی ::تقریبا سه ماه از عمر دولت سیزدهم می گذرد و در این مدت به جز شش استان ،تکلیف تمامی استانداران نیز مشخص شده است .براساس وعده وزیر کشور قرار بود در همین هفته تکلیف استانداران باقی مانده نیز تعیین شود و همین صحبت وزیر مستمسکی شد تا رسانه ها موضوع استانداران را تمام شده بپندارند.
اما برخلاف انتظارات ،در جلسه امروز دولت صرفا استاندار استان کردستان تعیین شد تا ایلام و پنج استان دیگر همچنان در برزخ دعوا واختلاف نظرهای درون استانی و عدم ثبات نظر وزارت کشور باقی بمانند . بدیهی است استمرارچنین مشی از سوی دولتمردان نه تنها زودهنگام اعتماد مردم این استان ها به دولت را تحت شعاع قرار خواهد داد ،بلکه بر روند مدیریت امور مردم نیز سایه خواهد انداخت.
براساس آنچه که رسانه ها و فعالین مجازی به آن دست یافته بودند و صحت آن نیز تایید می شود ،امروز پرونده استاندار ایلام نیز راهی دولت شد ،اما در کمال ناباوری بدلیل بقای یک چرخه معیوب قدرت طلبانه از سوی بخش های مختلف قدرت از دستور کار خارج شد.
نتیجه این روند به شکل گیری تحلیل وتفسیرهای متعددی از سوی هواداران گزینه های مطرح شده انجامید ،موضوعی که استمرار آن می تواند جامعه به شدت سنتی وایل زده ایلام را دچار تنش و تشتت نماید و در ادامه مسیر را برای خدمت گذاری و بالفعل سازی منابع استان ناهموار کند .
اما واقعا در دولت چه اتفاقی افتاد که پرونده استان ایلام از دستور کار خارج شد ؟
همانگونه که پیداست گزینه انتخاب شده برای استانداری ایلام با دعوت وزارت کشور در جلسه هیات دولت حضور یافته واز قضا برنامه خود را نیز ارایه می نماید ،اما موضوع تحت تاثیر یک فعل و انفعال بیرونی یا درونی قرار گرفته و تعیین استاندار ایلام از دستور کار خارج می شود .
بدنبال این رویداد ،عده ای نمایندگان را عامل این فعل وانفعال معرفی کرده ،برخی امام جمعه استان را مسئول این رویداد خطاب نموده و افرادی نیز طرفداران گزینه های مطرح شده برای تصدی استانداری ایلام را مسئول شکل گیری این وضعیت قلمداد می کنند.
اما واقعیت چیست ؟
براساس یک عرف شکل گرفته در دولت، با وجود مهر تایید نمایندگان استان و ستاد انتخاباتی رییس جمهور دراستان ،اما کسب موافقت نماینده ولی فقیه از ارجحیت بیشتری برخوردار است .وگزینه های استانداری بدون موافقت امام جمعه نمی توانند ردای استانداری را بردوش اندازند .
براین اساس درجلسه امروز هیات دولت ،وزیر کشور با امام جمعه ایلام تماس برقرار نموده واز ایشان سوال می کنند؛ نظر شما درباره استاندار ایلام چیست ؟ امام جمعه در پاسخ می گویند ؛موضوع استانداری ایلام به پروسه ای خسته کننده تبدیل شده است وخودتان در این خصوص تصمیم لازم اتخاد نمایید.
اما این موضوع مورد قبول وزیر واقع نمی شود واز ایشان می خواهند که نام گزینه مورد نظر خود را به زبان آورند ،نماینده ولی فقیه در استان نیز در پاسخ نام دو گزینه بومی و غیر بومی را بعنوان گزینه های مورد تایید خود به استحضار وزیر می رسانند.
اما در کمال ناباوری ،وزیر کشور به بهانه جلوگیری از تنش در استان ،پرونده استاندار ایلام را ازدستور کار خارج می کنند .
اما واقعا چرا ؟ در حالیکه نماینده ولی فقیه در استان به صراحت نسبت به اعلام موافقت خود با دو گزینه بومی وغیر بومی که اتفاقا پرونده یکی از آنان بر روی میز هیات دولت قرار داشت،مبادرت ورزیده اند ،اما وزیر کشور موضوع جلوگیری از تنش را مطرح و مانع از تعیین استاندار ایلام می شوند .
در اینجا لازم است وزارت کشور به افکار عمومی استان ایلام پاسخ دهند که چرا بی توجه به خواست جریان تاثیر گذار استان یعنی امام جمعه ،نمایندگان و جریان سیاسی همراه دولت و تایید گزینه مورد نظر برای تصدی استانداری و ارایه برنامه از سوی ایشان ،مانع از تعیین استاندار ایلام می شوند ؟!
آیا وزیر کشور از صلابت و اقتدار لازم برای بستن پرونده ای به این سبکی برخوردار نیستند یا اینکه ایشان تنش را به مستمسکی برای تحمیل گزینه مورد نظر خود به استان ایلام تبدیل کرده اند ؟!
حال که نماینده ولی فقیه در استان ،نمایندگان مردم در مجلس و همچنین سایر جریانات تاثیر گذار از این پروسه فرسایشی به ستوه آمده و از سویی نیز مردم استان به درازا کشیدن تعمدی این روند را مغایر با منافع خود قلمداد می می کنند ،چه پشت پرده قدرتمندی مانع از تحقق این مطالبه عمومی مردم استان شده است ؟
بدیهی است که امروز هم نمایندگان وهم نماینده ولی فقیه در استان وهم سایر جریان های تاثیر گذار بخاطر منافع استان و قرار گرفتن مدیریت بر ریل خدمت، حضور یک نیروی قدرتمند وکارا بدون ملاحظه بومی یا غیر بومی بودن ،آن را پذیرا شده و بر گزینه مطرح شده در دولت نیز اجماع دارند ،پشت پا زدن به خواست عمومی استان چه معنایی دارد ؟!
بنابراین برآیند اتفاقات چند ماهه اخیز و رویداد امروز بیانگر این واقعیت است که دست هایی بیرون از استان مطامع خود را در قدرت دنبال می کنند و اینک نیز در موضوع خاص مدیریت استان ،توپ در زمین دولت سیزدهم قرار دارد .کش دادن بی دلیل وبهانه سازی ها غیر واقع برای دور زدن مردم ورسانه های استان از سوی مردم استان پذیرفتنی نیست و در ادامه می تواند چالش آفرین باشد .
از اینرو لازم است ،دست اندرکاران دولت ابراهیم رییسی که برخلاف ادوار گذشته منشاء شکل گیری انتظارت بی شماری برای برون رفت از گرفتاری ها وبهبود شرایط معیشتی مردم شده است ،با این اقدامات چندش آور بیش از پیش بر زخم مردم نمک نپاشیده و در مسیر ناامید سازی مردم از دگرگونی در شیو ه های مدیریت گام بر نداشته ودر همین یکشنبه پیش رو برای همیشه به غائله استانداری ایلام پایان بخشند.
ملاحظات اساسی ؛
این روزها نماینده ولی فقیه در استان محور اجماع و وحدت در استان هستند ،افرادی با دیدگاه سیاسی همسو با دولت انتظار دارند که ایشان در مسیر خواست و مطالبه آنان در تعیین استاندار گام بردارند.این افراد امروز با اطلاع از تعیین تکلیف استاندار ایلام در دفتر وی حاضر می شوند.
در زمان تماس وزیر کشور این جمع حضور داشته اند ،با وجود انتظاری که این جمع مبنی بر تایید گزینه مورد نظر آنان از نماینده ولی فقیه دارند ،ایشان از وزیر می خواهند که از بین دو گزینه بومی و غیر بومی یکی ر ابه دلخواه برای مدیریت استان منصوب کنند .
انتظاری که چهره های سیاسی اصولگرای سنتی استان می رود پرهیز از فشار قراردادن نماینده ولی فقیه و قرار دادن ایشان در معذورات است .به هرحال از محوریت نماینده ولی فقیه در استان معنایی جز چتر عمومی بر سر تمامی دیدگاهها و جریانات سیاسی استنباط نمی شود .
وقتی ایشان به وزیر می گویند از بین دو گزینه یکی را انتخاب وبه عنوان استاندار ایلام معرفی نمایند، چیزی جز پرهیز از تحمیل نظر و تلاش برای راضی نگه داشتن تمامی دیدگاههای رایج در استان بر مبنای همان چتر فراگیر معنا نخواهد شد .
دوستان عزیزی که به دلیل همسو دیدگاه سیاسی با دولت ،حضور مستمر در نمازجمعه و یا هر دلیل دیگری به نماینده ولی فقیه نزدیک هستند ،مواظب باشند با فشار بیخود و در منگنه قرار دادن ایشان به عنوان محور وحدت وهمدلی در استان ،به جایگاه اشان خدشه وارد ننمایند و این باید یک ملاحظه اساسی برای این عزیزان باشد .
اینکه برای نماینده ولی فقیه در استان تفاوت چندانی ندارد که از بین دو گزینه بومی وغیر بومی یکی با انتخاب دولت سکاندار ایلام شود ،یعنی ایشان تمامی ملاحظات را در نظرگرفته اند ،پس دوستان عزیز سیاسی اصولگرا نزدیک ایشان باید نظر وی را حجت دانسته و با تمکین به نظر امام جمعه استان مانع از شکل گیری شائبه های مخرب در افکار عمومی شوند !
یقینا ادامه خط ونشان کشیدن ها وبی توجهی به جایگاه نماینده ولی فقیه می تواند زمینه ساز ورود رسانه به نام آوردن از افرادی شود که تاکنون بنابه ملاحظاتی از آنان نامی برده نشده است !
