تابناک ایلام ::در حالیکه این روزها مشکلات گوناگون اجتماعی و اقتصادی در مسیر زندگی مردم چالش های جدی خلق کرده و بر روح و روان مردم چنگ می اندازد ،مدیریت اخبار از سوی رسانه ها و شبکه های اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است .
با علم به اهمیت ورود به موضوعات و درک میزان تاثیر گذاری خبرها بر روان مردم،می دانیم که خبرهای تلخ تا چه اندازه بر دلهره ها و نگرانی های مردم خواهد افزود ،اما چه کنیم که بدلیل اهمیت موضوع پیش رو در این مطلب و ضرورت واکاوی آن از سوی دستگاههای مسئول چاره ای جز پرداختن به آن نخواهیم داشت .
امروز ظهر بدنبال سلسله اتفاقا ناگوار در حوزه نزاع ها و درگیری هایی که این روزها جامعه عشیره ای ایلام با آن دست و پنجه نرم می کند،وقوع یک رویداد بسیار تلخ و نگران کننده ای را شاهد بودیم .
فردی مسلح در پیش روی مردم و بی پروا در مقابل تمامی ابزار های بازدارنده وقوع جرم با استفاده از اسلحه کلاش به سمت فرد دیگری شلیک می کند و با چند تیر وی را به قتل می رساند .
پیگیری های صورت گرفته از سوی خبرنگار ما در خصوص ریشه های وقوع این اتفاق تلخ پرده از چرایی این رویداد هولناک بر داشته است ،صرفنظر از روحیات و انگیزه ها و تاثیر گذاری عوامل متعدد اجتماعی بر یک انسان که از وی فردی می سازد تا براحتی به سوی همنوع خود شلیک کند ،در جستاری ساده می توان ریشه چنین بزه هولناکی را در یک عامل مهم پیدا کرد «ضعف قانون ، تفسیرهای متعدد از قوانین و قانونگذاری بدون پشتوانه علمی و بدون ملاحظات اجتماعی »
موضوع از این قرار است که قاتل با تبعیت از ذهینتی از مقتول بخاطر یک اتفاق قدیمی انتقام از وی را دنبال می کند ،چند هفته پیش با ضربات چاقو او را روانه بیمارستان می‌کند و از مرگ رهایی می یابد
قاتل چند روزی را در زندان سپری می کند و به هر دلیل آزاد می شود ،اما چند روز حبس نه تنها در اراده و انگیزه اش برای انتقام خللی ایجاد نمیکند اما بر شدت خشم وی برای دنبال نمودن ذهنیت شکل گرفته می افزاید .
تا اینکه امروز پس از تعقیب مقتول ،وی را در حین خرید گوشت از یک قصابی در شهر شباب به دام می اندازد و پیش چشم همگان با استفاده از یک اسلحه کلاش وی را به قتل می رساند تا اینگونه آتش خشم و انتقامش فروکش نماید.
خانواده ای را داغدار و جامعه متشنجی را به شوک فرو برد تا در کنار تحمل تمامی فشارهای اقتصادی و اجتماعی ،احساس ناامنی را به تمامی مشکلات خویش بیافزایند .
هرچند وقوع چنین رویداد ناخوشایندی آنچنان عیان است که چرایی وقوع آن را بی نیاز از هر گونه بررسی کارشناسانه نموده است اما این نکته را نباید از یاد برد که این اتفاق نامیمون بیش از هر چیزی ریشه در ساختارهای اجتماعی جامعه و مهمتر از آن ضعف ساختارهای قانونی دارد .
جامعه سنتی ایلام ،تعصبات قومی و قبیله ای و تبعیت جامعه از عرف در مواجهه با رویدادهای اجتماعی ،حس انتقام جویی ،سهولت دسترسی به سلاح و مهمات ،عدم مهارت در کنترل خشم و تشدید حس انتقام جویی درجامعه سنتی ایلامی جملگی در شکل گیری چنین رویداد تلخی سهیم هستند .
در کنار تمامی این عوامل نباید قوانین بازدارنده فشل در ساختار قضایی ایران را از یاد برد ،در حالیکه نیروی انتظامی از تمامی ابزارها برای کنترل این اتفاقات را بکاربسته است اما بازهم نه تنها کاهش این بزه ها در جامعه را شاهد نیستیم اما تشدید آن در جامعه چیزی نیست که بتوانیم براحتی بر آن چشم ببندیم .
ساختار قضایی در محاکم عدلیه این روزها آنچنان در بین دو لبه اجرای قوانین بازدارنده و رعایت حقوق شهروندی گرفتار شده که حتی قضات را گرفتار خود کرده است .و گرنه چنانچه قانون براحتی برخورد شدید با بزه ها را دنبال می کرد، نباید بگونه ای عمل می شد که فردی خشمگین که چند هفته پیش با استفاده از سلاح سرد فردی را روانه بیمارستان نموده است به راحتی آزاد تا اینبار با سلاح گرم هدف خویش اینچنین روانه سینه قبرستان نموده و جامعه را دستخوش تشویش و ناامنی نماید .
آری نیروی انتظامی تمامی تلاش و جهد خود را برای اجرای قانون جمع آوری سلاح و مهمات ،دستگیری بزهکاران و ناامن کنندگان به کار می بندد ،اما قاضی گرفتار شده در بین اجرای عدالت و رعایت شئونات تدوینی برای رعایت حقوق شهروندی چاره ای جز تمکین به قانون های تدوینی با نگاه به حقوق شهروندی ندارد .حقوقی که در نهایت به نفع مجرمین و بزهکاران تفسیر تا آنان در سایه امن ناشی از آن دست به سلاح برده و براحتی سرکشیدن یک لیوان آب ،به حیات یک انسان خاتمه ببخشند .
بدیهی است تنها راه برای قایق آمدن بر چنین بزه های اجتماعی ،افزایش آموزش های عینی و ملموس بر کنترل خشم از کودکی ،بومی سازی قوانین موضوعه برای برخورد با بزهکاران و دارندگان سلاح و مهمات ،تمرکز دستگاههای مسئول بر شیوه واگذاری سلاح و مهمات و تجدیدنظر در قوانین موجود ،افزایش آموزش های اجتماعی در خصوص مسایل مبتلا به جامعه در حوزه های گوناگون اجتماعی و مهمتر از آن رعایت ملاحظات اساسی در اجرای قوانین و حقوق شهروندی است .در این مسیر ضرورت دارد در اجرای قوانین شهروندی بین مرتکبین جرائم سخت و خشن ،قاچاقچیان و بزهکاران با دیگر رویدادهای مجرمانه اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی تفکیک قائل شد.
یقینا حقوق شهروندی برای مجرمی سیاسی و اقتصادی که بدلایلی مرتکب عمل مجرمانه ای شده است با کسی که با رفتار خویش ناامنی را به جامعه تزریق می‌کند باید تعریف خاص خود را داشته باشد تا در این حوزه به اسم رعایت حقوق شهروندی تسهیل کننده تضییع حقوق دیگر افراد جامعه نباشیم. /م
